»
.. سد الذرائع ..
بالقطع أو بغلبة الظن ، وهذا الحديث دليل على قاعدة كلية « اليقين لا يزول بالشك» (۱) وقد أعملها الفقهاء في مظنها ولم يهملوها... شما ساختمان وأيضا هذا الحديث ينهى عن العمل بالشك الذي لم يدل عليه دليل ويفضي إلى الوسوسة (۲) المنهي عنها ، وقد عقد البخاري - رحمه الله - باباً في صحيحه وترجمه من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات (۳)
يقول ابن حجر رحمه الله : وهذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع
في الورع .
(4)
وبالجملة فإن هذا الحديث خارج عن محل النزاع .
المطلب الثالث: الرأي الراجح عند ابن حزم في موقفه من قاعدة سد الذرائع يتضح مما مضى صحة إعمال قاعدة سد الذرائع ، وأما ما ذكره الإمام ابن حزم - رحمه الله - من رد لهذه القاعدة جملة وتفصيلاً فقد وضح من خلال المناقشة السابقة ضعف قوله ، وصحة ما ذهب إليه الأئمة الأربعة في إعمالهم لهذه القاعدة بالجملة ...
(أ) - انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم المطبوع مع شرحه عمر عيون البصائر مج 1 / ص ١٩٣ . ا ، والأشباه والنظائر
: ابتداع ما لم تأت به السنة ولم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من الصحابة زاعما أنه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطه ( انظر : الروح لابن القيم ص ٢٥٦ ، والفروق : لابن القيم اليوسف الصالح ص ٨٦ (۳) - انظر : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري كتاب البيوع " باب " من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات ، مج ٤/ ص ٣٤٥ . (٤) - انظر : فتح الباري شرح صحيح ال با مج ٤ / ص ٣٤٥ ، وكتاب التبصرة في ترتيب أبواب للتمييز بين
الاحتياط والوسوسة ص ٢٥٢
ص ١٢٤