والمتتبع الاحصاءات فى التعليم في بعض دولنا البترولية - مثل المملكة
العربية السعودية - يندهش من النسبة العالية للمبانى التعليمية المؤجرة التي وصلت في عام ۱۹۷۷ إلى ٧٣ من إجمالى مبانى وزارة المعارف(۱) . وهذه الحالة سببها التوسع التعليمي الهائل بحيث يتعذر وجود أراضى فضاء داخل المدن و فى المناطق المزدحمة فتضطر السلطات لاستئجار مبانى تعليمية ، وقد تكون هذه المبانى صالحة تعليميا ، وقد لا تتوافر فيها شروط الصلاحية ، ومن هنا يشير التقرير السابق إلى أن ٥٣٪ من مبانى وزارة المعارف السعودية غير صالحة تعليميا بناء على عدة مؤشرات ، بل قد ترتفع هذه النسبة في المناطق المتطرفة
النائية (٢)
ومن هنا ينصح بعض خبراء التعليم فى هذه الحالات بالبناء خارج المدن في أراض شاسعة رخيصة السعر ، مهيأة لمبنى تعليمى على أحدث طراز . أما مشكلة نقل التلاميذ فيمكن حلها بالنقل الجماعي المدرسي أو الخاص
•
ومثل هذا الحل يصلح لدولنا التي تملك سيولة نقدية فائضة تتيح لها البناء الصالح، والتوسع الأفقى، وغزو مناطق محيطة بالمدن ، وتوفير تكاليف البناء الذى ستضطر له بعد سنوات ، أو توفير شراء أرض باهظة السعر داخل الأحياء الكثيفة
ه - والكلفة يمكن تخفيضها بتدريس موضوعات أقل تكفلة ، وإستبعاد
(1) المملكة العربية السعودية: وزارة المعارف : مركز المعلومات الاحصائية والتوثيق التربوى. المبان المدرسية لوزارة المعارف ومدى صلاحيتها للعملية التعليمية . استنسل . ۱۹۷۷ ، ص ۰۱۰
(۲) المرجع السابق . ص ٠٧٤
ص ٦٣