بحوث الكلفة والمنفعة في التعليم الجامعي — الصفحة ٦٣

والمتتبع الاحصاءات فى التعليم في بعض دولنا البترولية - مثل المملكة العربية السعودية - يندهش من النسبة العالية للمبانى التعليمية المؤجرة التي وصلت في عام ۱۹۷۷ إلى ٧٣ من إجمالى مبانى وزارة المعارف(۱) . وهذه الحالة سببها التوسع التعليمي الهائل بحيث يتعذر وجود أراضى فضاء داخل المدن و فى المناطق المزدحمة فتضطر السلطات لاستئجار مبانى تعليمية ، وقد تكون هذه المبانى صالحة تعليميا ، وقد لا تتوافر فيها شروط الصلاحية ، ومن هنا يشير التقرير السابق إلى أن ٥٣٪ من مبانى وزارة المعارف السعودية غير صالحة تعليميا بناء على عدة مؤشرات ، بل قد ترتفع هذه النسبة في المناطق المتطرفة النائية (٢) ومن هنا ينصح بعض خبراء التعليم فى هذه الحالات بالبناء خارج المدن في أراض شاسعة رخيصة السعر ، مهيأة لمبنى تعليمى على أحدث طراز . أما مشكلة نقل التلاميذ فيمكن حلها بالنقل الجماعي المدرسي أو الخاص • ومثل هذا الحل يصلح لدولنا التي تملك سيولة نقدية فائضة تتيح لها البناء الصالح، والتوسع الأفقى، وغزو مناطق محيطة بالمدن ، وتوفير تكاليف البناء الذى ستضطر له بعد سنوات ، أو توفير شراء أرض باهظة السعر داخل الأحياء الكثيفة ه - والكلفة يمكن تخفيضها بتدريس موضوعات أقل تكفلة ، وإستبعاد (1) المملكة العربية السعودية: وزارة المعارف : مركز المعلومات الاحصائية والتوثيق التربوى. المبان المدرسية لوزارة المعارف ومدى صلاحيتها للعملية التعليمية . استنسل . ۱۹۷۷ ، ص ۰۱۰ (۲) المرجع السابق . ص ٠٧٤
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.