!
قد يفتح الباب لفرص جديدة أكثر رحابة وأوسع مدى تسمح بظهور تخصصات جديدة داخلى مهنة التدريس، وتسمح بعلاوات وإضافات في رواتب المعلمين . كما أنه من الصعب جداً توقع تطورات المستقبل بكل ما فيه من متغيرات وبدائل :-
فالآف قد يسمح لهم بهجرة دائمة أو مؤقتة تفتح الباب أمامهم لخبرات
-
ودخول جديدة ، وآلاف قد يسمح لهم بالإعارة أو الزيارات الطويلة - والعكس صحيح ، فقد تتدهور الأحوال وينقلب الوضع عكسيا فتزداد فرص البطالة ، واحتمالات الكساد الإقتصادى وتتقلص الوظائف وتتدهور الأجور، بالإضافة طبعا إلى تدهور قيمتها الشرائية .
كل هذه العقبات تقف عثرة أمام أساليب الكلفة / المنفعة ، إلا أ أن بعضها يمكن أخذه في الاعتبار وبعضها لا يمكن توقع تغيرانه
ثانيا : المدخل العام :
وهذا المدخل يهدف إلى موازنة إجمالى تكلفة التعليم على مستوى الدولة ، بإجمال العائد أو المنفعة من التعليم على مستوى الدولة أيضا ..
و نظريا ، فإن بعض المحللين يرون ضرورة عقد مقارنات بين معدل المدخل المخرج الناتج من التعليم بمعدل المدخل / المخرج فى القطاعات الأخرى مثل الصناعات الثقيلة والتجهيزات الأساسية :
ومثل هذه المفارنة تتيح لصانع القرار تحديد أقصى أنواع الاستثمار في
التربية .
وعمليا هناك عدة عوائق عند إستخدام هذه الطريقة على مستوى المجتمع : العائق الأول من الصعب جدا الفصل بين الجانب الاستهلاكي والاستثماري فى التعليم . بل من الصعب جدا تحديد الجزء الخاص بالاستهلاك التعليمي خلال
ص ٥٥