بحوث الكلفة والمنفعة في التعليم الجامعي — الصفحة ٥٥

! قد يفتح الباب لفرص جديدة أكثر رحابة وأوسع مدى تسمح بظهور تخصصات جديدة داخلى مهنة التدريس، وتسمح بعلاوات وإضافات في رواتب المعلمين . كما أنه من الصعب جداً توقع تطورات المستقبل بكل ما فيه من متغيرات وبدائل :- فالآف قد يسمح لهم بهجرة دائمة أو مؤقتة تفتح الباب أمامهم لخبرات - ودخول جديدة ، وآلاف قد يسمح لهم بالإعارة أو الزيارات الطويلة - والعكس صحيح ، فقد تتدهور الأحوال وينقلب الوضع عكسيا فتزداد فرص البطالة ، واحتمالات الكساد الإقتصادى وتتقلص الوظائف وتتدهور الأجور، بالإضافة طبعا إلى تدهور قيمتها الشرائية . كل هذه العقبات تقف عثرة أمام أساليب الكلفة / المنفعة ، إلا أ أن بعضها يمكن أخذه في الاعتبار وبعضها لا يمكن توقع تغيرانه ثانيا : المدخل العام : وهذا المدخل يهدف إلى موازنة إجمالى تكلفة التعليم على مستوى الدولة ، بإجمال العائد أو المنفعة من التعليم على مستوى الدولة أيضا .. و نظريا ، فإن بعض المحللين يرون ضرورة عقد مقارنات بين معدل المدخل المخرج الناتج من التعليم بمعدل المدخل / المخرج فى القطاعات الأخرى مثل الصناعات الثقيلة والتجهيزات الأساسية : ومثل هذه المفارنة تتيح لصانع القرار تحديد أقصى أنواع الاستثمار في التربية . وعمليا هناك عدة عوائق عند إستخدام هذه الطريقة على مستوى المجتمع : العائق الأول من الصعب جدا الفصل بين الجانب الاستهلاكي والاستثماري فى التعليم . بل من الصعب جدا تحديد الجزء الخاص بالاستهلاك التعليمي خلال
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.