الخاص . وعلى الرغم من كل ذلك فلديهم مشاريع خطط لها فتشرت ، بدأت ثم توقفت ، قدر لها المكسب فجاءت الخسارة :
مجمل القول أن هناك توسعا فى إستخدام بحوث التكلفة / المنفعة، الكلفة والفعالية في ميادين إستثمار رأس المال البشرى بما فيها من تعليم وتدريب، تثقيف وعناية ، صيانة ورعاية .
إلا أن هناك مشكلة تقليدية فى هذه الميادين ..
فالاستثمار فيها يتضمن فوائد غير إقتصادية ، وحتى الاقتصادية منها يصعب حسابها ، في حين أن بحوث الكلفة / المنفعة تركز أساسا على الفوائد الاقتصادية. لهذا كان تحفظ بعض التربويين على إستخدام هذه البحوث في ميدان التعليم.
ومحور تحفظهم يدور عادة حول ثلاث نقاط :-
--
التنوع الهائل والتداخل المستمر لاهداف التعليم . .
وأهمية الفوائد غير الاقتصادية لبرامجه . .
- وصعوبة قياس هذه القوائد غير الاقتصادية .
ولاشك أن التحفظ الأخير له وزنه و دوره ..
فالآثار المباشرة وغير المباشرة للتعليم، ونتائجه الاجتماعية والسياسية ، الثقافية والصحية تنأى عن الحصر، وتتعذر على القياس .. ومن هنا يقال بصدق أن أساليب تحليل الكلفة / المنفعة والكلمة / الفعالية بأشكالها الحالية لم تقدم الوسائل المناسبة للقياس الكمي والكيفى لهذه الآثار .
وجمل القول أن أساليب الكلفة والمنفعة تقدم : -
(1) معلومات عن الأنواع المختلفة للتعليم مع معلومات عن التوازن بين العرض والطلب على مختلف فئات القوى العاملة المتعلمة .
(ب) معلومات عن المتغيرات الاساسية فى النظام التعليمي والاقتصادى
ص ٢٨