التخطيط التربوي والتغير الاجتماعي — الصفحة ٥٢

المستغرب أن يكون المتخرجون من التعليم العالي ليسوا هم المتخرجين المطلوبين، و بيروقراطية سياسات التوظيف ستزيد المشكلة تفاقما أيضا، لأن نظام الرواتب والترقيه قد لا يوفر تباينا في المكافآت بالنسبة للنوعية والتخصص وفي هذا المثال فان سوق العمل يكون قد نقل معلومات واضحة ، ومن ثم فان سياسة التوظيف نفسها تكون غير فعالة وتكون هي المسؤولة عن معاكسة الانتاج . ان هذه المناقشة للشكل (۱) قد صممت لاظهار التعقيد الكامن في المحيط الذي يعمل المخطط للتعليم العالي في اطاره، فكثير من العوامل التي تؤثر على القرارات الفردية بشأن التعليم العالي قد تكون غير معروفة للمخطط أو قد يفهمها فهما هزيلا، ومن ناحية ثانية فأكثر هذه العوامل هو خارج نطاق سلطة المخطط . وعلى الرغم من هذه التحفظات فللمخطط الذي يعمل ضمن وزارة للتربية أشكال مختلفة من السلطة على عملية صنع القرارات وللمخطط الاقتصادي الذي تقع التربية ضمن مسؤولياته مجالات اختيار أكثر) . وتقع في دائرة سلطة المخطط التربوي الأمور المتعلقة بالتكاليف وبسياسة القبول في المؤسسات التعليمية وشروط التخرج والمعلومات المتعلقة بالمكافآت في سوق العمل. ويمكن للمخطط الاقتصادي أن يعتبر أن سياسات التوظيف والرواتب والترقيات في القطاع العام هي بمثابة متغير، أما اعتمادات التعليم العالي وتحسين البنية التحتية لسوق العمل والتغيرات التربوية وكذلك التغيرات العامة فهي بمثابة أهداف السياسة التنموية. وفي حال عدم تمكن المخطط من ممارسة سلطته على أي من النواحي المذكورة تلك فما عليه الا ان يقترح اجراء التغييرات اضافة الى أن عليه دراسة امكانية أثر تلك النواحي في تحديد اتجاهات جديدة للسياسة التنموية . و يفيد المثل هنا في اعطاء صورة عن الواقع المذكور سابقا فلقد نشأت في احد المجتمعات مؤخرا مشكلة تواجهها مجتمعات أخرى أيضا وهي تزايد عدد المتخرجين من المعاهد النظرية (الآداب) وتناقص عدد المتخرجين من المعاهد العلمية والتكنولوجية ولقد تبين كذلك ان الطلبة من خريجي المدارس الثانوية الريفية نادرا ما يتقدمون الى معاهد العلم والتكنولوجيا على مستوى المرحلة الثالثة. ولقد احدث هذا الاتجاه انزعاجا اذ ان السياسة الوطنية الاجتماعية تقتضى اتاحة المجال لسكان الريف ممن ينتمون الى مجموعات عرقية معينة أن
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.