والنموذج يبدأ قبل عملية التعليم العالي وذلك لأن أحد أكثر العوامل المحددة أو المقررة لأثار التعليم العالي أهمية يكون في مدخل الطالب - حسبما يلاحظ ذلك في نماذج الانجاز أو التحصيل للتعليم العالي، وهنا فان كل الأثار السابقة للأسرة والفطرية وأثار الزملاء أو الأقران ذات الدلالة تكون مندمجة مع الآثار التعليمية لمرحلة ماقبل المرحلة التعليمية الثالثة لتنتج مجموعة من طلبة التعليم العالي ذات توزيع معين في القدرات وفي المهارات المعرفية واللامعرفية، ويصح في «سوق» القبول للتعليم العالي أن يكون لدى الطلاب الأفراد اما حرية اختيار المعهد العالي ومجال الدراسة وأما أن يكون هذا الاختيار مقيداً بقيود معينة وأما أن يكون اختيار واحد فقط ومحددات الطلب ستعتمد على دخل الأسرة، الخ . حسبما يلاحظ ذلك في نموذج انجاز أو تحصيل معياري .
وأحد العوامل التي لم تتواجد بوضوح في النموذج القديم ولكنها واضحة هنا هو أهمية تدفق المعلومات من التعليم العالي وسوق العمل وأنشطة التخطيط الى الفرد صانع قرار نفسه الطالب الوالد الاداري ومن اسئلة البحث الجديرة بالاهتمام هو كمية مثل هذه المعلومات التي يستقبلها الفرد والدرجة التي تدخل بها في عملية صناعة القرار، وعديد من قرارات التعليم العالي يظهر أنها تتخذ بحسابات قليلة وغير عميقة للاستخدام الحقيقي أو النهائي لصفات التعليم العالي التي توضع في الافراد لما بعد التخرج، وفي مثل هذا المحتوى فان المكافآت والعقوبات يمكن ان تشرع لتحسين التقارب بين الأفضليات العامة والخاصة أو على الاقل لتحسين المسلمة الخاصة بتكاليف القرارات التي لا تنسجم مع العامة، واذا كانت تكاليف التعليم العالي معانة ( مدعمة) الى حد كبير وكانت هناك حرية في اختيار المعهد العالي ونوع الدراسة فان ذلك يؤدي الى بناء حاجز بين موازين الفرد للاستثمار و بين الموازين العامة الدولة ،له والنتيجة ستكون بالطبع زيادة أكبر في عدد الافراد الملتحقين بالتعليم العالي تكون من الحد الأمثل اجتماعيا في ذلك الوقت، وسيندمجون في مقررات دراسية لا تعكس المتطلبات الاقتصادية لسوق العمالة، ومثل هذا الدعم من الدولة يضمن التكاليف ليس فقط الحرية الاختيار ولكن ايضا لاختيارات غير صحيحة أو
6
على الأقل اختيارات مبنية على الاهمال وعدم الاهتمام .
الأهداف
ص ٤٧