التخطيط التربوي والتغير الاجتماعي — الصفحة ٤٤

عليه القطاع الخاص، يمكن للمخطط التربوي الحكومي أن يحرز تقدما كبيرا عن طريق تحسين تدفق المعلومات الى الافراد صانعي قرارات انفسهم ، والى الحد الذي يهيمن عليه القطاع العام في توفير التعليم العالي أو في توظيف متخرجيه فان المخطط تكون لديه فرصة في أن يؤثر على كل من الحوافز انفسها وتدفق المعلومات عنها إلى المستعملين المحتملين للنظام. وعلى سبيل توضيح المسالك الثلاثة التي يمكن للنظرية البيروقراطية أن تفيد في عملية التخطيط التربوي نركز في الجزء التالي من بحثنا على التعليم العالي بشكل خاص ويمكن للمرء ان يبدأ بدراسة التنظيم الداخلي للتعليم العالي في سوق تنافسية بالمقارنة أو المقابلة مع اطـار بـيـر وقـراطـي وفي نظام وسوق تعليم عال يمكن ان يهيمن تأثيران على اساس استبعاد القوى الاحتكارية أولا : تصبح أشكال أو صيغ التعليم العالي أكثر تعددا وتصبح وحداته التعليمية اصغر نسبياً ليعكس تشكيلة من المخرجات الاستهلاكية والاستثمارية مرغوبة من جانب مشتريي ناتج التعليم العالي، وبسبب الضغوط التي يولدها التنافس فان المؤسسات التعليمية أو لو قلنا مجازا المصانع التعليمية تكون أكثر استجابة لمطالب الطلاب الأفراد في توفير كل من التدريس ومقررات الدراسة، وفي المقابل ففي اطار السلطة البحتة يمكن ان تنشأ منظمة تعليمية بيروقراطية فقط اذا استطاعت بعض مؤسسات أن تخلق درجة من التحكم الاحتكاري على التعليم العالي أو جانب منه كالطب أو القانون مثلا ، ومن الصفات المأسوف عليها في فرض أو توفير التعليم العالي في «الديمقراطيات الغربية» أن يمثل أسوأ الواقع في كل من نظم السوق ونظم الرقابة المركزية ، فبدلا من الموقف الجذاب السابق ذكره فان الولايات المتحدة واوربا الغربية تربط دعم الولاية بالاشراف في قليل أو كثير على المناهج، وينشأ عن ذلك ان دافعي الضرائب يعولون نظاما يجدونه متزايد الصعوبة سواء من حيث الفهم أو المراقبة، ويواجه المتخرجون من هذا النظام سوق عمل تعتمد على المنافسة نسبيا و ينشأ عن ذلك أن عيوب صناعة القرارات التعليمية تؤدي الى البطالة أو البطالة المقنعة بالاضافة الى ما تسببه لدافع الضرائب . سيشير الكاتب الى هذا فيما بعد وفي نفس الفقرة تحت اسم «المذهب الذري)
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.