والنقطة الثانية لها نفس أهمية النقطة الاولى وذلك لأن المعلومات المتوفرة لدى الأفراد
عن الحوافز تحدد الدرجة التي سيستجيبون بها وفقا لتوقعات الخطط، ولا يستطيع المخطط بالطبع خلق جميع الحوافز الاقتصادية أو التربوية ، وفي نفس الوقت لايصل أي حافز الى درجة التأثير ان لم يعيه الفرد صانع قرار نفسه و يتفهمه ، سواء أكان هذا الحافز مخططا له أم لا، وعلى هذا الاساس يتحدد نجاح عملية التخطيط على ضوء تدفق المعلومات وكذلك على ضوء حوافز السياسة و يعني نجاح التخطيط هنا قدرة التخطيط على خلق الحوافز وعلى خلق الاستجابات المرجوة أصلا.
ان عنصر قابلية المحاسبة الشخصية هو في تصميم قلب أي نظام فعال للحوافز، ومع ذلك فان تكاليف قرار معين بالنسبة للفرد يعني الحاجة الملحة لبنية شعبية متكافئة في صناعة القرار، ولا يمكن تشبيه عملية صنع القرارات المصغرة باناء زجاجي تمر من خلاله مختلف العيوب الاجتماعية اذ هي تحت ظروف معينة يمكن ان تصبح أقرب الى عدسة مكبرة لمثل هذه العيوب، ونتائج قابلية المحاسبة الشخصية أو الفردية ستكون في توافق مع الحوافز المشرعة، يعني أن الدوافع لتشريع هذه الحوافز وآثار القرارات المترتبة عليها سيكون «طيبا» مسألة سيتخذ فيها كل فرد قراره فاذا اعتقد الفرد بأن اي تغيير في التعليم لامعنى
انما
هي
له حتى يحدث تحول في المجتمع، حينئذ يكون التخطيط المبني على الحوافز ليس بذات معنى شأنه في ذلك شأن اي نوع آخر من التخطيط، أما اذا اعتقد المرء أن تحسين ترشيد أي قطاع من قطاعات السلوك الاجتماعي ووضوحه يمكن أن يؤدي الى تحسينات حصية سريعة وفي نفس الوقت يلقي الضوء على مسائل التوزيع المتبقية، حينئذ تكون البرامج المبنية على الحوافز والتي تعتمد بدورها على قابلية المحاسبة الشخصية جديرة بالاهتمام. ويأتي تأكيد هذا البحث على الحوافز الفردية امتداداً للمفهوم السلوكي الذي يشكل أساس النظرية الكلاسيكية المحدثة في الاقتصاد. وتم تعزيز ذلك في الاعمال الحديثة في مجالات الاختبار العام ونظرية البيروقراطية فلقد ساهمت الابحاث المتعلقة بالاختبار العام
نسبة الى علم المحاسبة في العلوم التجارية .
-TA-
ص ٣٨