وعملية التخطيط بطريقة المشاريع اثبتت كفاية عالية بالنسبة الى تعريف الاهداف الاساسية نظراً لأن هذه العملية تعتبر استمراراً للطرق القديمة (اي زمان الاستعمار). وفي هذه الحالات يعتبر الاصلاح التعليمي مشروعاً كغيره من المشاريع يباع المصدر مساعدة
خارجي.
هي
وفي الحقيقة فان المعضلة الكبرى في التخطيط في الدول النامية انما . نقص الموارد القومية التي تساعد على انجاز الخطة. وحينما تقدم المساعدة الخارجية ٧٤ بالمائة من التمويل اللازم ، يصبح التخطيط لا معنى له و يتحول الى مسألة اعداد الملفات للحث على التبرع والمشاركة في سلسلة المفاوضات حيث لا تعوض الاموال الممنوحة شيئا من الخسارة التي تصيب الاستقلال والوحدة الوطنية والتخطيط القائم على اساس من المشاريع يمكن كل وكالة من الوكالات التي تقدم المساعدة من تعريف حدود عملياتها بما يتفق وسياسة تدخلها، وكذلك يمكنها من استخدام اساليبها ووسائلها الفنية دون عائق الى المدى الذي يجعل المشروع قادرا على ان يكون دولة ضمن الدولة واذا كان الوضع على هذه الصورة فمن النادر ان يؤدي الى اصلاح اساسي في التعليم .
و يستطيع المرء ان يعجب و يقدر كل التقدير أولئك الذين يعنون بالنظام التعليمي في افريقيا لأنهم موزعون بين الرغبات المتضاربة . فمن ناحية هم تواقون الى القيام باصلاح قومي صادق كجزء من حل شامل لمعضلات التنمية. ومن الناحية الأخرى تعوقهم البيئة الاجتماعية والسياسية التي تعاني من بطء التطور ونقص الموارد . وقد كان من الممكن أن يصاب الوضع بالشلل التام لولا حقيقة أن الاصلاح التعليمي مهما كانت العملية التي يتضمنها هو في واقعه ذاتي التولد في العملية التعليمية وناشيء ضمن المجتمع نفسه، ومن هنا يمكن القول أن الاصلاح التعليمي جزء من التحرك نحو شكل من أشكال التغير الاجتماعي الذي يحدث في الدول الحديثة الاستقلال.
ووضع التخطيط التعليمي في هذا المنظور معناه اعطاؤه بعداً آخر، فالمهام التقليدية مثل تعيين وسيط بين وزارة التعليم والقطاعات الاخرى وجمع المعلومات الاحصائية وتوزيعها ، واختيار أنسب الأماكن للمدارس والتسهيلات التعليمية الخ.. كل هذه تعتبر أساسية. لكن الحاجة الملحة الى الاصلاح، ومعضلة الموارد معناها اعطاء تأكيد أكثر لمشاكل السياسة والاستراتيجية من ناحية وبحث اكثر فعالية عن موارد تمويل من الناحية الاخرى. ونتيجة
ص ٣٣