التخطيط التربوي والتغير الاجتماعي — الصفحة ٢٦

- في مجال التعليم، يجب القيام بتحليل متقن لامكانية انشاء جامعة في فولتا العليا، وتحديد مرمى زمني للانتهاء منها . يجب الا يزيد مجموع الانفاق المتكرر ( الجاري) على هذه المشاريع والمستقطع من الميزانية القومية عن الفائض الرأسمالي المتيسر كل سنة . يجب الابقاء على التحسين في قدرة الامتصاص الفعالة للاقتصاد في فولتا العليا بهدف زيادة معدل النمو في الاستثمارات . وأعد كل قسم مشاريع قطاعه على هذا الاساس واحالت وزارة التعليم ما مجموعه سبعة وعشرون مشروعا الى دائرة التنسيق في وزارة التخطيط. وتحدث عملية غربلة أولية على مستوى لجنة التخطيط الاجتماعي التي تعتبر مسؤولة عن تقويم المشاريع التي تعنى بالقطاعات الاجتماعية، والتوظيف والوظائف الحكومية والشباب والرياضة . وعلى هذا المستوى يفترض القيام بعمل التوافق والانسجام الأ ولي . ثم تحدث مراجعة ثانية على مستوى لجنة التخطيط القومي التي يمثل فيها كل قطاع . وعمليا فان المعيار الحقيقي لقبول مشروع أو رفضه انما هو ارجحية أهليته لصورة من صور التمويل . وقد تمت صياغة قائمتي مشاريع القائمة الاولى وتتضمن المشاريع التي لها مصدر تمويل واضح بالاضافة الى قائمة مشاريع اختيارية يمكن ان تشملها المجموعة الاولى حينما يتيسر لها مصدر لتمويلها . وفي جميع الترجيحات اتبعت السلطة السياسية نفس الخطوات _ باستثناء القليل طالما ان المخططات التي رسمت بواسطة أقسام الحكومة قد تمت الموافقة عليها . وأحد هذه الاستثناءات، هو على كل حال انتقاد المعارضة القاسي لوزارة التربية الوطنية والذي اتهمها بحشد عدد كبير من المشاريع، وتناسيها المشروع الرئيسي الهام وهو اصلاح النظام التعليمي. وفي الحقيقة، لم يكن في الامكان غير ذلك، لأن عملية اعداد الخطة كانت بصفة رئيسية في يد الاختصاصيين الذين لم يزودوا بالتوجيهات الدقيقة. وعند صياغة الخطة لم يتخذ الاحتياط لضمان اشتراك الجمهور، كما حدث في حالة الاصلاح التعليمي. وربما كان ذلك عن عمد - فخطة ١٩٧٢ – ١٩٧٦ أعدت في حقيقة الأمر بواسطة حكومة مدنية ألفها الحزب السياسي الذي حاز الأكثرية في انتخابات سنة ١٩٧٠ . وميول هذه الحكومة
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.