95
القاعدة ١٠
۹۵
:
قال غير واحد والنزاع في المسألة لفظي
.
فإن
أريد:
: أن المأمور به ينقسم إلى مقطوع به ومظنون. فلا نزاع في ذلك . وإن أريد أنه لا تختلف أحكامها. فهذا محل نظر . فإن الحنفية ذكروا مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب .
. ومنها الصلاة. فإنها مشتملة على فروض وواجبات والمراد بالفرض : الأركان وأن «الفرض لا يُتسامح في تركه سهواً، والواجب» لا يتسامح في تركه
عمداً.
منها: الحج. فإنه مشتمل على فروض وواجبات. وأن الفرض لا يتم
النسك إلا به، والواجب يُجْبَرُ بدم .
. ومنها : المضمضة والاستنشاق . واختلف قول أحمد فيهما : هل يُسمَّيان
،
فرضاً أم لا؟ فنقل أبو داود وابن إبراهيم (۱) : لا يُسمَّيان فرضاً. وإنما يُسمَّيان سنة مؤكدة أو واجباً لأن حد الفرض : ما ثبت من طريق مقطوع به بنص كتاب، أو
سنة متواترة، أو إجماع وليس طريق ثبوتهما كذلك. وإنما ثبتاً بأخبار الآحاد . ونقل أبو بكر بن محمد إن تركهما يعيد كما أمر الله. وهذا يدل على تسميتها فرضاً لأنه جعل الدلالة القرآن وهو قوله تعالى: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة : ٦] وهذا عام . واختار ابن عقيل في الفصول»: أنهما واجبان لا فرضان .
واختلف أصحابنا هل لهذا الخلاف فائدة، أم لا؟ فقال بعضهم : لا فائدة له، وأنا متى قلنا بوجوبهما فلا يصح الوضوء بتركهما عمداً ولا سهواً. وإن قلنا : إنهما سنة ، فلا يصح الوضوء بتركهما عمداً. ويصح سهواً.
(۱) المقصود هو : أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري [٢١٨ - ٢٧٥ هـ] .
ص ٩٥