القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٩٥

95 القاعدة ١٠ ۹۵ : قال غير واحد والنزاع في المسألة لفظي . فإن أريد: : أن المأمور به ينقسم إلى مقطوع به ومظنون. فلا نزاع في ذلك . وإن أريد أنه لا تختلف أحكامها. فهذا محل نظر . فإن الحنفية ذكروا مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب . . ومنها الصلاة. فإنها مشتملة على فروض وواجبات والمراد بالفرض : الأركان وأن «الفرض لا يُتسامح في تركه سهواً، والواجب» لا يتسامح في تركه عمداً. منها: الحج. فإنه مشتمل على فروض وواجبات. وأن الفرض لا يتم النسك إلا به، والواجب يُجْبَرُ بدم . . ومنها : المضمضة والاستنشاق . واختلف قول أحمد فيهما : هل يُسمَّيان ، فرضاً أم لا؟ فنقل أبو داود وابن إبراهيم (۱) : لا يُسمَّيان فرضاً. وإنما يُسمَّيان سنة مؤكدة أو واجباً لأن حد الفرض : ما ثبت من طريق مقطوع به بنص كتاب، أو سنة متواترة، أو إجماع وليس طريق ثبوتهما كذلك. وإنما ثبتاً بأخبار الآحاد . ونقل أبو بكر بن محمد إن تركهما يعيد كما أمر الله. وهذا يدل على تسميتها فرضاً لأنه جعل الدلالة القرآن وهو قوله تعالى: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة : ٦] وهذا عام . واختار ابن عقيل في الفصول»: أنهما واجبان لا فرضان . واختلف أصحابنا هل لهذا الخلاف فائدة، أم لا؟ فقال بعضهم : لا فائدة له، وأنا متى قلنا بوجوبهما فلا يصح الوضوء بتركهما عمداً ولا سهواً. وإن قلنا : إنهما سنة ، فلا يصح الوضوء بتركهما عمداً. ويصح سهواً. (۱) المقصود هو : أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري [٢١٨ - ٢٧٥ هـ] .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.