القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٩٠

، القواعد والفوائد الاصولية 90 ومنها : لو ولد على فراشه ولد وأخر نفيه من غير عذر، وقال: لم أعلم أن لي نفيه أو لم أعلم أن النفي على الفور. وكان قريب عهد بالإسلام: قبل منه، وإلا فلا تُقبل دعواه، سواء كان ممن تربّى بين أهل العلم أو من العوام المسافرين في الآفاق وأرباب الصنائع الذين لا يخالطون العلماء. ذكره القاضي في «المجرد» . وقال أبو محمد: إن كان من عامة الناس قُبِلَ منه . لأن هذا مما يخفى عليهم فعّذَره بالجهل. وإن كان فقيهاً فلا يُقبل منه على الصحيح، لأنّ ظاهر حاله يخالف دعواه وليس الفقيه من القاعدة. ، ومنها : إذا أوجبنا الدم على من قَدَّم الحلق على الرمي - في رواية ـ فإن كان جاهلاً فلا شيء عليه . وأما الحدود فإنها لا تجب إلا على عالم بالتحريم. وأما من جهل وجوب الحد : فإنه يسقط عنه بجهله. ذكره غير واحد من الأصحاب . أو ومنها: إذا أوجبنا الترتيب في قضاء الفوائت ـ على الصحيح من الروايتين - فلا يُعذر بالجهل بوجوبه هذا المذهب جزم به غیر واحد. ولنا قول : يُعذر على الصحيح من الروايتين . . ومنها : إذا قلنا المذهب الصحيح لا تصح الصلاة في ثوب حريرٍ مغصوب» فإذا كان جاهلاً بالنهي : فهل تصح صلاته؟ في المسألة روايتان . ومنها : إذا عُتقت الأمة في الصلاة، ولم تكن مستترة بسترة حُرَّةٍ، وجهلتْ وجوب السترة: فإنه يلزمها إعادة الصلاة ذكره القاضي وغيره. وقاسوا ذلك على المُعتَقَة. فيخرج فيها مثلها الخلاف . ومنها : إذا صلّى وعليه نجاسة وجهل حكمها : جعلها في «الرعاية» كجهل عينها فيه الروايتان . · . ومنها : إذا فعل فعلاً مُسْتَكثَراً من غير جنس الصلاة. وكان جاهلاً بتحريمه : هل تبطل صلاته أم لا ؟ قال ابن تميم قال بعض أصحابنا : لا تبطل. قال : والأولى جعله كالناسي
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.