القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٨٧

87 القاعدة ٨ القاعدة ٨ AV يُشترط لصحة التكليف : أن يكون المكلَّف عالماً بما كُلّف به. ويُعبّر عنه بتكليف الغافل فيه خلاف مبني على التكليف بالمُحال فإن منعنا ذاك منعنا هذا بطريق الأولى، وإن جوزناه فللأشعري (١) هنا قولان نقلهما ابن التلمساني وغيره . (۲) قالوا: والفرق أن التكليف هناك فيه فائدة وهي ابتلاء الشخص واختباره وفرّقوا بين التكليف بالمحال وتكليف المُحال، أي بإسقاط البناء. فقالوا : الأول ضابطه : أن يكون الخلل راجعاً إلى المأمور به. والثاني : ضابطه رجوع الخلل إلى المأمور نفسه. كتكليف الغافل . إذا تقرر هذا فههنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم. هل هو معذور أم لا؟ ترتبت على هذه القاعدة. فإذا قلنا : يُعذَر، فإنما محله إذا لم يُقصِّر ويُفرّط في تعلم الحكم. أما إذا قصر أو فرط : فلا يُعذَر جزماً. . فمن المسائل : إذا تكلّم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام، أو الإبطال به . (1) (۲) هو إمام متكلّمي السنة ومؤسس مذهب الأشاعرة : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل، الأشعري، البصري [ ٢٦٠ - ٣٢٤ هـ] . من مؤلفاته : مقالات الإسلاميين» الإبانة عن أصول الديانة» ، «اللّمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع». الفقيه الأصولي شرف الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي، المصري، الشافعي، المعروف بـ «ابن التلمساني» [٥٦٧ ٦٤٤ هـا. من مؤلفاته: «المجموع في الفقه»، «شرح التنبيه للشيرازي في فروع الشافعية ، شرح المعالم» للرازي في الأصول. هو
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.