القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٧٧

77 القاعدة ٧ VV بالفروع دون الأصل. قال القرافي : ومَرَّ بي في بعض الكتب ـ التي لا أستحضرها الآن ـ أنهم مكلفون بما عدا الجهاد فلا . لامتناع قتالهم أنفسهم . (1) وذكر الآمدي ـ وتبعه ابن الحاجب وغيره : أن أصل القاعدة: أن حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ فعندنا ليس بشرط. وعندهم هو شرط . إذا تقرر هذا، فهل يظهر للخلاف فائدة في الدنيا، أو فائدة التكليف - إذا قلنا ـ به : زيادة العقاب في الآخرة؟ قال أبو الخطاب في «التمهيد»، وفائدة المسألة: أنا نقول : يُعاقب على إخلاله بالتوحيد وبتصديق الأنبياء وبالشرعيات وعندهم لا يعاقب على ترك الشرعيات . فالخلاف يظهر ههنا حسب. فقد أجمعت الأمة على أنه لا يلزمه أن يفعل العبادة إذا أسلم في حال كفره ولا يجب عليه القضاء. (انتهى). وكذا قال غالب الأصوليين . ومن العلماء قال : للخلاف فائدة . من في «الانتصار» يقتضي ذلك . وهو مخالف لما قاله في وكلام أبي الخطاب التمهيد». فقال فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة قولهم ـ يعني الحنفية - النهي عن الجميع قائم حال الشرك : لا يصح . لأن الكفار عندهم غير مخاطبين. وهو رواية لنا . = عصره [٣٦٢ - ٤٢٢ هـ ] ، هارون بن مالك بن طوق التغلبي العراقي . شيخ المالكية في مصنفاته : «التلقين» في الفقه والمعونة في شرح «الرسالة» لأبي زيد القيرواني و«الإشراف على مسائل الخلاف وشرح المدوّنة» و«غرر المحاضرة ورؤوس مسائل من المناظرة». (۱) هو الفقيه الأصولي، المقرىء النحوي، جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن يونس الكردي، الدويني الأصل، الأسنائي المالكي [٥٧٠ - ٦٤٦ هـ]، من تصانيفه : مختصر الفقه ((مطبوع)، مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل»، «جامع الأمهات» في فروع الفقه المالكي .
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.