القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٥٥

٥٥ القاعدة ٣ • ومنها : إذا أوجبنا الدم على من قَدَّم الحلق على الرمي في رواية، فإذا فعل ذلك ناسياً، فلا شيء عليه . ومنها : إذا قلنا : إن السعي ركن في الحج. فإنه يجب عليه أن يفعله بعد طواف الزيارة، إن كان متمتعاً أو مُفرِداً أو قارناً ولم يكن سعى مع طواف القدوم. فإن فعله قبْلَه عالماً ؛ لم يُعتد به وأعاد، روايةً واحدة. (( وإن كان ناسياً، فهل يجزئه؟ فيه روايتان منصوصتان. ذكرهما في المستوعب وغيره. وصحح في التلخيص عدم الإجزاء. وإن كان سعى عقيب طواف القدوم وقع ركناً عن الحج. ومنها: لو حلق المُحرِم رأسه، أو قَلَّم أظفاره، أو قتل صيداً ناسياً: وجبت عليه الكفارة، في ظاهر المذهب. واختار أبو محمد الجوزي: لا كفارة في الجميع. وحكى رواية عن أحمد. وإن لبس أو تطيَّب، أو غطّى رأسه ناسياً فلا كفَّارة عليه. هذا المذهب الذي نقله الجماعة عن أحمد وذكره الشيخ أبو محمد وغيره ظاهر المذهب. واختاره الخرقي وغيره .. وعن أحمد رواية: تجب الكفارة نصرها القاضي وأصحابه. وفَرَّقوا بين الحلق والتقليم وقتل الصيد وبين اللبس والطيب وتغطية الرأس بإمكان التلافي في الثاني دون الأول. وهذا فيه نظر. إذ ما صنعه من المحظور لا يمكن رفعه في . الصورتين وإزالة اللبس والطيب والتغطية إزالة لما هو في حكم الابتداء والله أعلم . . ومنها : إذا أوجبنا الترتيب في قضاء الفوائت . على الصحيح من الروايتين. فإنه يسقط بالنسيان على الصحيح من الروايتين. وقال بعضهم : رواية واحدة . . ومنها إذا أوجبنا التسمية في الوضوء، والحدث الأكبر، والذبيحة على إحدى الروايتين. فهل تسقط بالنسيان؟ في المسألة روايتان. 55
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.