القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٥

مقدمة التحقيق ، تعتبر «القواعد الفقهية نمطاً فريداً في تراثنا الإسلامي ومصنفاته المتناولة للأحكام الشرعية . ولئن عتّم عليه في فترة معيَّنة من تاريخ أمتنا الإشتغال بالمتون والمختصرات وشروحها، ثم عفّى عليه بعد ذلك الإهتمام بالمصادر والأمهات، فإن معطيات العصر الحديث تستوجب الرجوع إليها ونفض الغبار عنها وإخراجها في ثوب يليق بها وييسر الإستفادة منها . وذلك لأنّه عصر خطت فيه الدراسات التشريعية غير الإسلامية خطوات مغايرة من أهم مميزاتها : التقنين الموجز وحصر المقاصد الكلية لكلّ منظومة قانونية، واستخراج الضوابط والأصول التي تسمح بالتفريع والتجديد. كما أنه عصر تسارعت فيه الحوادث والأقضية وتوالدت فيه المستجدات وصار الحديث فيه عن غلق باب الإجتهاد» شناعةً يُستحى من مجرد الإشارة إليها. ومنها تظهر أهمية الإلتفات إلى القواعد الفقهية، إذ هي من أهم الأدوات والمؤهلات التحصيلية التي تجعل الفقيه ذا استعداد كامل لطرق • أبواب الإجتهاد، وتنأى به عن أن يكون صدى لآراء الآخرين أو مجتراً لها . ولئن كان الفقه، تعريفاً، هو : العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وعلم أصول الفقه هو : القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلّتها التفصيلية فإنّ القواعد الفقهية : ضوابط أو قوانين كلّيّة تندرج تحتها مجموعة من الأحكام الفرعية المتشابهة على وجه ما . وهي تمتاز بالإيجاز على مستوى العبارة وبالعموم على مستوى المضمون، وبالشمول على مستوى المسائل التي تستوعبها. وتتميّز عن أصول الفقه من حيث كونها تسجل مرحلة تأتي بعد الإستنباط ومن حيث كونها تعنى بالنظائر من الأحكام
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.