القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٤٥

٤٥ القاعدة ٢ وهذا يثبت فإن في سياق رواية الأثرم : أن الأب يزوّج الصغيرة بدون إذنها، إذا كانت صغيرة حين زوّجَها لم تبلغ تسع سنين. وهذا موافق لرواية حرب : أن غاية الصغر تسع سنين . وقوله «حتى تبلغ حد الإذن» وقد فسر وقد فسر الخلال الخلال كلام أحمد في بلوغ الصغيرة وإدراكه على بلوغ سن التمييز في كتاب الجنائز) وغيرها . وأما ابن تسع سنين : فقال القاضي في الجامع الكبير»: ربما تجب صحة نكاح بنت تسع سنين. ولا يلزم على هذا الغلام إذا بلغ هذا السن لأنه لا حاجة به إلى العقد، لأنه لا شهوة له وفيه ضرر عليه من استحقاق المهر والنفقة . وقال في كتاب الطلاق في الجامع أيضاً وأما نكاح الصبي المميز، فالمنصوص عن أحمد : أنه يصح . وقال في رواية المرُّوذي - في غلام زوّجه عمه وهو صغير فقال : قبلت - ليس بشيء حتى يبلغ عشر سنين . وقال في موضع آخر لا يجوز ،قبوله، حتى يبلغ عشر سنين . وقال أبو بكر : يصح . ويجب أن يكون هذا موقوفاً على حصول الإذن من جهة الولي. (انتهى). وظهر من هذا أنه يصح أن يتزوج بإذن وليه . وأن ذلك مقدر بعشر سنين . وقد تقدَّم أن طائفة من الأصحاب فَرَّقَتْ بين الغلام والجارية في الوصية. وأنه يُقدَّر سن الغلام بعشر، والجارية بتسع . فكذلك ههنا . : ومنها : هل يُجبر الصبي المميَّز على النكاح ؟ قال أبو يعلى الصغير (٢): يحتمل أنه كالبنت وإن سلمناه فلا مصلحة له. وإذنه نطق لا يكفي صمته ولا ولاية عليه بعد بلوغه . بن بن (1) أي القسم الذي يتناول المسائل المتعلقة بالجنائز في كتابه . (۲) هو : عماد الدین محمد بن محمد بن الحسين بن محمد خلف أحمد بن الفراء ، حفيد القاضي أبي يعلى [٤٩٤ - ٥٦٠ هـ] (انظر : ذيل طبقات الحنابلة، ٢٤٤/١ وشذرات الذهب، ٣١٦/٦). 45
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.