397
فهرس المحتويات
القاعدة ٤٢ : في الأوامر والنواهي «أمر» حقيقة في القول المخصوص، وفي
الفعل مجاز
القاعدة ٤٣ : الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضي الوجوب أم لا؟ القاعدة ٤٤ : إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بعد حظر. فماذا
يقتضي ؟
القاعدة ٤٥ : إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر بعد استئذان . لا يقتضي الوجوب بل الإباحة
القاعدة ٤٦ : الأمر إذا ورد مقيداً بالمرّة أو بالتكرار حمل عليه القاعدة ٤٧ : إذا قلنا الأمر المطلق يقتضي التكرار فيقتضي الفور اتفاقاً. وإن قلنا لا يقتضي التكرار، فهل يقتضي الفور أم لا؟
..
۳۹۷
۲۱۹
۲۲۱
۲۲۸
۲۳۳
٢٣٥
٢٤٤
٢٥٠
القاعدة ٤٨ : الأمر بالشيء نهي عن أضداده من طريق المعنى دون اللفظ القاعدة ٤٩ : إذا طلب الفعل الواجب في كل واحد بخصوصه أو من واحد معين فهو فرض العين وإن كان المقصود من الوجوب إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل فيسمى فرضاً على الكفاية ٢٥٣
القاعدة ٥٠ : يجوز أن يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله القاعدة ٥١ : النهي : صيغة لا تفعل من الأعلى للأدنى إذا تجردت عن قرينة :
٢٥٧
٢٥٩
٢٦٠
٢٦٤
٢٦٥
۲۷۲
٢٧٤
۲۷۷
۲۷۸
۲۸۰
۲۸۲
فهي نهي فوائد أصولية
فصل : العموم والخصوص
القاعدة ٥٢ : المفرد المحلى بالألف واللام يقتضي العموم إذا لم تكن هناك
قرينة عهد
القاعدة ٥٣ : المفرد المضاف يعم
القاعدة ٥٤ : النكرة في سياق النفي. تعمّ سواء باشرها النافي أو باشرها
عاملها
القاعدة ٥٥ : النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمّت القاعدة ٥٦ : النكرة في سياق الشرط تعمّ القاعدة ٥٧ : المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه القاعدة ٥٨ : المخاطب هل يدخل في العمومات الواقعة معه؟
ص ٣٩٧