۳۷۸
•
القواعد والفوائد الاصولية
378
لقلت به فإنه لا مجال للقياس فيه. فالظاهر أنه فعله توقيفاً ـ في الكلام على كيفية ألفاظ الصحابي، وجزم به ابن الصَّبَّاغ (۱) في كتاب الأيمان، من كتابه المسمى بالكامل - أعني بالكاف لا بالشين - وهو كتاب في الخلاف بين الشافعية
والحنفية .
وقال أكثر الشافعية، وأبو الخطّاب، وابن عقيل من أصحابنا : لا يُحمل على التوقيف، بل حكمه حكم مجتهداته .
مذهبان .
وإذا قلنا قول الصحابي حجة فهل يُخَص به العموم أم لا؟ في ذلك
أحدهما - وهو المنصوص عن أحمد - : أنه يُخَص. وقاله جمهور أصحابنا .
والثاني - وقاله بعض الشافعية - : لا يُخَصُ مُطْلَقاً .
وقال أبو العباس: إن كان الصحابي سمع العام وخالفه، قوي تخصيص العموم بقوله، قال: أما إذا لم يسمع، فقد يقال : هو لو سمع العموم لترك مذهبه . يجوز أن يكون مستنده استصحاباً، ودليل العام أقوى منه . وقد يقال : لو سمعه لما ترك ،مذهبه لأن عنده دليلاً خاصاً مقدماً عليه .
وترجم بعض أصحابنا وابن برهان وبعض الحنفية المسألة «هل يُخَص
العموم بمذهب الراوي أم لا ؟ .
وأما إن قلنا قوله ليس بحجة لو كانت المسألة خلافاً في الصحابة : لم يُخَصَّ به العموم، بل يكون حجة عليه .
قال أبو البركات ويتخرّج أن يُرجَع إلى قوله، إذا كان هو راوي الخبر، ويُجْعَل ذلك تفسيراً وبياناً على إحدى الروايتين فيما إذا روى لفظاً وعمل بخلاف صريحه أو .ظاهره اللهم إلا أن يقال بأن هذه الرواية لا تتجه إلا على مذهب من
(1)
من
العلامة الفقيه الشافعي : أبو نصر عبد السيد هو أحمد محمد بن بن بن جعفر، البغدادي، المعروف بـ «ابن الصباغ» [٤٠٠ - ٤٧٧] مصنفاته: «الشامل» في الفروع. و«الكامل» في الخلاف وهو الذي يشير إليه المصنف، وتذكرة العالم والطريق السالم في الفروع أيضاً. كما أنّ له «العُدّة» في أصول الفقه .
ص ٣٧٨