القاعدة ٦٥
۳۷۵
لم يتناقض، ويكون خاصاً بأن الاسم اللقب. وإن قلنا له مفهوم عند الإطلاق، فإنه لا يخص العموم لقوة دلالة العموم. ولهذا ذكر الخلاف مع أبي ثور وحده.
فعلى هذا يكون في المسألة ثلاثة أوجه قال أبو البركات : ويجب
أن
هو
يُخرَّج في تقديم القياس على المفهوم وجهان. كما في تخصيص العموم بالقياس، بل أولى لأنهم قدموا المفهوم على العموم. فلأن يقدموه على القياس ـ الذي دون المفهوم على أحد الوجهين ـ أولى . وقد صرّح القاضي بأن تقديم القياس على المفهوم مأخوذ من تقديم القياس على العموم .
فائدة :
قال طائفة من محققي أصحابنا تخصيص العموم بالمفهوم إنما هو في كلامين منفصلين من متكلم واحد وفي حكم واحد ككلام الله ورسوله، لا في كلام واحد متّصل ولا متكلمين بل يجب اتحاد مقصودهما، كَبَيَّنَةٍ شَهِدَت أَنَّ جميع الدار لزيد، وأخرى شَهِدت أنَّ الموضع الفلاني منها لعمرو. فإنهما يتعارضان في ذلك الموضع . قال : وغلط بعض الناس فجمع بينهما لأنه من باب العام والخاص . كما غلط بعضهم في كلام متكلّم متصل والله أعلم.
·
375
ص ٣٧٥