۳۷۲
القواعد والفوائد الاصولية
372
في الغالب غير مفيد بإخباره عن ثبوته للحقيقة، فتعيَّن أنه إنما نُطق به لقصد آخر غير الإخبار عن ثبوته للحقيقة وهو سلب الحكم عن المسكوت عنه. وهذا الغرض لا يتعيَّن إذا لم يكن غالباً، لأنه غرضه حينئذ فيكون الإخبار عن ثبوته للحقيقة، لا سلب الحكم عن المسكوت عنه فظهر أن الوصف الغالب على الحقيقة أولى أن يكون حجة، والله أعلم.
قلت : واختار أبو المعالي الجويني: أن المفهوم إذا قيل به، فإنه يكون
حجة، ولو خرج مخرج الغالب .
وقال أبو البركات ولكن يظهر أن ذلك من مسالك التأويل فيخف على
المتأول ما يبديه من الدليل العاضد.
وعلى القول الأول - بأنه ليس بحجة . إذا خرج مخرج الغالب فهل يكون عاماً في المسكوت عنه والمنطوق أم لا؟ كلام الأكثرين من أصحابنا : يدل على أنه ليس بعام ولهذا احتج أصحابنا وغيرهم لداود على اختصاص تحريم الربيبة بأنها في الحجر بالآية وأجابوا لا حجة فيها لخروجها على الغالب.
فقال : هو خاص بالسَّلَم. وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله .
واحتج في الانتصار على نشر الحرمة بلبن الميتة بقوله تعالى : وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ [النساء : ۲۳] ، فقيل له : الآية حجة لنا، لاقتضائها تعلق التحريم بفعلها للإرضاع . فقال علّته لأنه الغالب كالربيبة. ولهذا لو حلب منها ثم سُقِيَ، نشر . وقال أبو الفتح بن المَنّي من أصحابنا : هو عام فإنه أجاب من احتج لصحة نكاح المرأة بلا إذن بمفهوم قوله : أيما امرأة أنكَحَتْ نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل » (۱) فإن المفهوم ليس بحجة على أصلنا .
قلت : وهذا فيه نظر. فإنه قد أن تقدم المفهوم عندنا حجة على الصحيح.
(۱) رواه أحمد عن عائشة، بلفظ : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل (المسند/ رقم : (٢٤٣٦٦ و ٢٥٣١٣) ورواه أبو داود (كتاب النكاح / رقم: ۲۰۸۳) .
والترمذي (كتاب النكاح رقم : ١١٠٢).
ص ٣٧٢