القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٣٧

۳۷ القاعدة ٢ وعندي أنه يثاب على طاعات ،بدنه، وما يخرج من العبادات المالية من ماله . في الحج : معنى قولهم يصح منه أي يُكتب له . قال : وكذا قال ابن هبيرة أعمال البر كلها فهي له، ولا تكتب عليه . وعلله ابن عقيل في الجنائز بتقديم النساء على الصبيان بالتكليف. ففضلهن بالثواب والصبي ليس من أهل الثواب والعقاب . وطريقة بعض أصحابنا في مسألة تصرّفه ثوابه لوالديه . ولأحمد وغيره بإسناد ضعيف عن أنس مرفوعاً إن حسنات الصبي لوالديه، أو أحدهما وذكره ابن الجوزي في الموضوعات». ومنها : بيعه بإذن وليه للكثير صحيح، على الصحيح. وبغير إذن صحيح في الشيء اليسير . وجزم به طائفة . وقال القاضي في الجامع»، قال أبو بكر: اختلف قوله (۲) في صحة بيعه . فروي عنه : صحة ذلك في اليسير . وروي عنه لا يصح . أن يكون موضع الروايتين في اليسير : إذا لم يكن مأذوناً له. فأما إذا ويجب كان مأذوناً له : فيصح بيعه وشراؤه في اليسير والكثير. وفي الكثير لا يصح الصحيح . (1) (۳) وعن أحمد رواية : يصح موقوفاً على إجازة وليه . وعنه : يصح من غير إجازة. ذكرها الفخر إسماعيل هو الوزير أبو المظفر (۳) على محمد يحيى بن بن هبيرة (٤٩٩ - ٥٦٢ هـ) من تصانيفه «الإفصاح عن معاني الصحاح والعبادات الخمس . (انظر: ذیل طبقات الحنابلة، ۲۵۱/۱۱ - ۲۸۹ ، وشذرات الذهب، ٣١٩/٦ - ٣٢٧ والبداية والنهاية، ٢٥٢/١٢). (۲) اختلف قوله : الهاء تعود على الإمام أحمد بن حنبل . هو إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي المعروف أيضاً بـ «ابن الوفاء» و«ابن الماشطة»، كما اشتهر تعريفه بـ «غلام ابن المَنِّي [٥٤٩ ٦١٠ هـا من مصنفاته التعليقة»، و«المفردات» و «جنّة الناظر وجُنّة المناظر (انظر: ذيل طبقات الحنابلة، ٦٦/٢ وشذرات الذهب، ٧٦/٧ (( - 37
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.