۳۷
القاعدة ٢
وعندي أنه يثاب على طاعات ،بدنه، وما يخرج من العبادات المالية من ماله . في الحج : معنى قولهم يصح منه أي يُكتب له . قال : وكذا
قال ابن هبيرة أعمال البر كلها فهي له، ولا تكتب عليه .
وعلله ابن عقيل في الجنائز بتقديم النساء على الصبيان بالتكليف. ففضلهن
بالثواب والصبي ليس من أهل الثواب والعقاب .
وطريقة بعض أصحابنا في مسألة تصرّفه ثوابه لوالديه .
ولأحمد وغيره بإسناد ضعيف عن أنس مرفوعاً إن حسنات الصبي لوالديه، أو أحدهما وذكره ابن الجوزي في الموضوعات».
ومنها : بيعه بإذن وليه للكثير صحيح، على الصحيح. وبغير إذن صحيح
في الشيء اليسير . وجزم به طائفة . وقال القاضي في الجامع»، قال أبو بكر: اختلف قوله (۲) في صحة بيعه . فروي عنه : صحة ذلك في اليسير . وروي عنه لا يصح . أن يكون موضع الروايتين في اليسير : إذا لم يكن مأذوناً له. فأما إذا ويجب كان مأذوناً له : فيصح بيعه وشراؤه في اليسير والكثير. وفي الكثير لا يصح
الصحيح .
(1)
(۳)
وعن أحمد رواية : يصح موقوفاً على إجازة وليه .
وعنه : يصح من غير إجازة. ذكرها الفخر إسماعيل
هو الوزير أبو المظفر
(۳)
على
محمد يحيى بن بن هبيرة (٤٩٩ - ٥٦٢ هـ) من تصانيفه «الإفصاح
عن معاني الصحاح والعبادات الخمس . (انظر: ذیل طبقات الحنابلة، ۲۵۱/۱۱ - ۲۸۹ ، وشذرات الذهب، ٣١٩/٦ - ٣٢٧ والبداية والنهاية، ٢٥٢/١٢).
(۲) اختلف قوله : الهاء تعود على الإمام أحمد بن حنبل . هو إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي المعروف أيضاً بـ «ابن الوفاء» و«ابن الماشطة»، كما اشتهر تعريفه بـ «غلام ابن المَنِّي [٥٤٩ ٦١٠ هـا من مصنفاته التعليقة»، و«المفردات» و «جنّة الناظر وجُنّة المناظر (انظر: ذيل طبقات الحنابلة، ٦٦/٢ وشذرات الذهب، ٧٦/٧
((
-
37
ص ٣٧