360
القواعد والفوائد الاصولية
٣٦٠
القاعدة ٦٤
المُطلَقُ ما يُتَأَوَّلُ واحداً غَيْرَ مُعَيَّنِ بِاعْتِبَارِ حَقِيقَةٍ شاملَةٍ لِجِنْسِهِ. نحو : تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَالمُقَيَّدُ مَا يُتَأَوَّلُ مُعَيَّناً أَوْ مَوْصُوفاً بِزَائِدِ عَلَى حَقِيقَةِ جِنْسِهِ . نحو : تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ».
إذا تقرر هذا، فإنْ وَرَدَ مُطْلَقُ ومقيّد، فإن اختلف حكمُهما لم يُحمَل أحدهما على الآخر. قاله أصحابنا - القاضي، وابن عقيل، وأبو الخطاب، والمقدسي، وغيرهم - ولم يحكوا فيه خلافاً. وصرّح بنفي الخلاف الآمدي، وتبعه ابن الحاجب :قالا إلا في صورة ، مثل : إن ظاهرَتْ فأعتق رقبة كافرة، أو لا يعتقها . فإنه يقيّد المُطلق بنفي الكفر لامتناع الجمع بينهما . وإذا ثبت عدم الحمل، فسواء اتفق السبب، كالتقييد بالتتابع في الصيام في كفَّارة الظهار، وإطلاق الإطعام فيها، أو اختلف كتقييد الصيام بالتتابع في كفارة الظهار .
ويشكل على اختلاف الحكم واتفاق السبب في عدم الحمل: إحدى الروايتين عن أحمد - وهي المشهورة المنصورة في المذهب - أنه يَحْرُمُ وطء المُظاهرِ منها قبل التكفير بالإطعام واحتج القاضي في تعليقه» لهذه الرواية بحمل المطلق على المقيد .
وهذا مخالف لما قرَّروه من أن اختلاف الحكم مانع من الحمل، وقياساً لواجد الإطعام على العتق والصوم. وفي هذا القياس نظر. لأن شرط القياس اتفاق
الحكم.
وادَّعى بعض المتأخرين من أصحابنا اتفاق الحكم هنا . لأن أنواع الواجب لا فرق بينها إلا فى الأسماء وإن لم يختلف حكمها فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين نحو: «أعتق في الظهار رقبة ثم قال : أعتق في الظهار رقبةً مؤمنة حُمِل المُطلق على المُقيَّد عند الأئمة الأربعة. وذكره أبو البركات إجماعاً. وقال الآمدي : لا
أعرف فيه خلافاً .
ص ٣٦٠