القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٣٥٥

355 وجهان . القاعدة ٦٣ ٣٥٥ ومنها : إذا قلنا لا تصح صلاة الفد، فأحرَمَ بفرضِ فَذَا. ففي انعقاده نفلاً ومنها : حيث قلنا : تبطل الجمعة بخروج الوقت، أو نقصان العدد ونحو ذلك . فهل تنقلب ظهراً، أو يستأنفونها ظهراً؟ لنا في ذلك وجهان . وعلى قولنا : يستأنفون ظهراً، فإنها تنقلب ظهراً ذكره صاحب «التلخيص» في المزحوم. وذكره صاحب المغني» أيضاً فيما إذا صلّى الإمام قبل الزوال، فأدرك المأموم معه أقل من ركعة. وتتوجه التعدية إلى جميع الصور، إذ لا فرق . وقد يخرج لنا قول ـ إذا قلنا بالاستئناف - أنها لا تنعقد نافلة أيضاً. بناءً على قولنا: بعدم الصحة إذا أَحْرَمَ بالصلاة على صفة، ولم يصح الإحرام على تلك الصفة . وعلى قولنا تنقلب ظهراً : أبطلنا خصوص الجمعة إلى فرض آخر، وهو الظهر. ولم نبطله إلى العموم مطلقاً، أعلم . * النافلة ، وهي وهي درجة متوسطة . والله ومن مسائل إذا بطل الخصوص : هل يبقى العموم أم لا؟ • إذا ظن ربُّ المال أنَّ عليه زكاةً فأخرجها ثم بان أنه لا شيء عليه : لم يرجع بها على المسكين لوقوعها نفلاً [قال القاضي : ](١) وذكره أبو البركات محل وفاق . قلت : ويتخرج لنا قولُ بالرجوع، من مسألة ما إذا عجل الزكاة فدفعها إلى الفقير ثم بان المعجّل غير زكاة بأن هلك المال فإنّه : هل يرجع على الفقير أم لا؟ حكى طائفة من الأصحاب وجهين وحكى القاضي أبو الحسين وغيره روايتين. والمذهب عند القاضي أبي يعلى وأبي البركات، وغيرهما: عدم الرجوع وعلى عدم الرجوع فلا فرق بين أن يكون الدافع ربَّ المال، أو وليه . · ، (1) كذا في الأصل. ولعلّ الصواب : [قاله القاضي وذكره أبو البركات . لأن أبا البركات بن تيمية متأخّر عن القاضي أبي يعلى بن الفراء .
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.