القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ القواعد والفوائد الاصولية القاعدة ٦٣ 352 إِذَا بَطَلَ الخُصُوصُ هَلْ يَبْطُلُ العُمُومُ؟ ذلك خلاف بين العلماء، وينبني على ذلك مسائل : منها : إذا نُسخ الوجوب، فيبقى الجواز. قال صاحب «التلخيص»: هذا هو الأصح عند أصحابنا، وحُكِيَ عن الحنفية، وقاله الإمام فخر الدين، والجمهور. ومرادهم ببقاء الجواز التخيير بين فعله وتركه . : وقال ابن برهان، وأبو الطيب والغزالي - وجزم به التميمي عن أحمد ـ : لا يبقى دليلاً على الجواز، بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من البراءة الأصلية، أو الإباحة أو التحريم وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن. وحينئذ فيكون الخلاف بين الطائفتين معنوياً خلافاً لما ادعاه ابن التلمساني . جميع ما وصورة المسألة: أن يقول الشارع : نسختُ الوجوب، أو نسختُ تحريم الترك، أو رفعتُ ذلك . فأمَّا إذا نَسَخَ الوجوب بالتحريم، أو قال: رفعتُ دل عليه الأمر السابق ـ من جواز الفعل أو امتناع الترك ـ، فيثبت التحريم ومنها : القراءة الشاذة هل تنزل منزلة الخبر في الاحتجاج، أم لا؟ وفي ، قطعاً. ذلك مذهبان تقدما . . ومنها : إذا ظنَّ دخول وقت صلاة فريضةٍ فأَحرَمَ بفرض، فبان قبل وقته : لا يجزئه عن الفرض جزماً. وهل ينعقد نفلاً، أم لا؟ في المسألة روايتان :
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.