القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٣٥

القاعدة ٢ ٣٥ (۲) من بلغ عشراً. اختارها القاضي أبو بكر (۱) : وظاهر كلامه في الجارية إذا بلغت تسعاً يجب عليها. وعنه يجب على المراهق اختارها أبو الحسن التميمي قال أبو المعالي ونقل عن أحمد في ابن أربع عشرة سنة : إذا ترك الصلاة قتل. : يعم وإذا أوجبنا الصلاة عليه فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعة، أو الجمعة وغيرها؟ في المسألة وجهان لأصحابنا :أصحهما : لا تلزمه الجمعة، وإن قلنا : بتكليفه بالصلاة . قال صاحب «المحرّر» : هو كالإجماع، للخبر . وإذا قلنا بعدم الوجوب عليه، فإنه يجب على وليه تعليمه الصلاة والطهارة وشروطها. نص عليه أحمد خلافاً لابن عقيل في مناظراته)) . ومنها : أذانه للبلغ : هل يجزىء؟ . في المسألة روايتان الرواية التي نصرها القاضي : الصحة وعدم الصحة : علله طائفة من الأصحاب بأن الأذان فرض كفاية، وفعل الصبي نفل . وعلله صاحب (المغني) والمحرّر» بأنه لا يُقبل خبره. وذكره جماعة في أصول الفقه . وقال أبو العباس: ويتخرج في أذانه روايتان كشهادته وولايته . : أما صحة أذانه في الجملة، وكونه جائزاً إذا أذن غيره : فلا خلاف في جوازه قال ومن الأصحاب من أطلق الخلاف لأن أحمد قال ـ في رواية حنبل : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق. وقال في رواية علي بن سعيد (۳) ـ وقد سئل عن الغلام يؤذن، قبل أن يحتلم؟ - فلم يعجبه ، قال : والأشبه أن الأذان الذي يُسقط الفرض عن أهل القرية ويُعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره .صبي. قولاً واحداً ولا يُسقط الفرض، ولا يُعتمد في مواقيت العبادات. وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة ـ في مثل المساجد التي ، (1) المقصود هو القاضي أبو بكر الباقلاني. وحيثما أُطلقت هذه العبارة في هذا الكتاب فهو المقصود. صحب (۲) هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي [٣١٧ - ٣٧١ هـ] أبا القاسم الخرقي وغلام الخلال وصنّف في الأصول والفروع والفرائض. (أنظر : طبقات الحنابلة، .(۱۳۹/۲ (۳) هو أبو الحسن علي بن سعيد بن جرير النسوي ممّن روى عن الإمام أحمد. (أنظر : طبقات الحنابلة، ٢٢٤/١). 35
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.