القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٣٣٧

337 على كله . القاعدة ٦٢ ۳۳۷ وقالت الحنفية : يعود إلى الأخيرة. وقال جماعة من المعتزلة - منهم : عبد الجبار وأبو الحسين، ومعناه قول القاضي في الكفاية - إن تبيَّن إضراب عن الأولى فللأخيرة، وإلا فللجميع. والإضراب أن يختلفا نوعاً، كالأمر والخبر. نحو : «أكرم بني تميم» و«جاء القوم إلا الطوال. أو يتحدا نوعاً ويختلفا إسماً وحُكماً، نحو «أكْرِمْ بني تميم، وأهن بني زيد إلا «الطوال أو يتحدا نوعاً وحكماً ويختلفا إسماً. نحو : «سَلم على بني تميم، وسلم على ربيعة إلا الطوال. أو يختلفا نوعاً وإسماً لا حكماً، لكن لا يشتركان في عوض واحد، نحو: سلّم على بني تميم واستأجر بني تميم إلا = الطوال». . وتوقف ابن الباقلاني والغزالي وجماعة من الشافعية وحكاه القاضي عن الأشعرية، لتَعَارُض الأدلّة . قال أبو البركات : وعندي أن حاصل قول الأشاعرة يرجع إلى قول الحنفية . قال ابن عقيل وغيره : قول الأشعرية مُحدَث بعد الإجماع. وقال المُرْتَضَى (١) الشيعي بالاشتراك كالقُرْء والعين، لأنه ورد للأخيرة، وللكل ولبعض الجمل المتقدمة . قلت : فحاصل قول المُرْتضَى : يرجع إلى أن يكون ذاك مُجملاً . وقيل: إن كان بينهما تعلُّق كأكرم العلماء والزهاد، وأنفق عليهم إلا المبتدعة وإلا فللأخيرة. قال أبو البركات : ولفظ (الجُمَل)» يُرَادُ به لما فيه شمول ، لا يُراد به الجُمَل النحوية ولهذا ذكر القاضي وغيره : الأعداد مِنْ صُوَرِها. وسَوَّى (1) ونحوه، مما يبسط لصاحب المنزل ويُخص به :(مسلم) كتاب المساجد/ ٦٧٣). وفي الترمذي : «لا يُؤمّ الرجل في سلطانه، ولا يُجلس على تكرمته إلا بإذنه». (كتاب الأدب/ رقم ٢٧٧٢). العلامة الأصولي الفقيه المتكلّم الأديب الشاعر : الشريف أبو القاسم علي بن الحسين ابن موسى بن محمد بن إبراهيم المعروف بـ الشريف المرتضى» [٣٥٥ - ٤٣٦ هـ] له تصانيف عدة، منها في الأصول : ((الذخيرة) وفي الفقه : «الانتصار» و«المسائل الناصرية». هو
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.