القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٣٣

33 القاعدة ٢ القاعدة ٢ ۳۳ شرط التكليف : العقل وفهم الخطاب. ، ذكره الآمدي اتفاق العقلاء فلا تكليف على صبي، ولا مجنون لا عقل له. وقال أبو البركات في (المسودة) (۱) : واختار قوم تكليفهما . (۲) (٤) عن قلت : من اختار تكليفهما، إن أراد أنه يترتب على أفعالهما ما هو من خطاب الوضع فلا نزاع في ترتبه. وإن أراد خطاب التكليف (۳) : فإنه لا يلزمهما بلا نزاع وإن اختلف في مسائل : هل هي من خطاب الوضع؟ أم من خطاب التكليف؟ أو بعض مسائل من مسائل التكليف؟ وقد حكى حنبل أحمد روايةً في المجنون أنه يقضي الصلاة والصوم وعنه : إن أفاق بعد الشهر لم يقض الصوم، وإن أفاق فيه قضى والمذهب الصحيح : خلاف ذلك . والظاهر - والله أعلم - أنَّ من قال بتكليفهما، إنما قاله بناءً على التكليف (۱) المسودة : هي المسوّدة في أصول الفقه» من تأليف أبي البركات عبد السلام بن تيمية، زاد فيها ولده شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ثم حفيده أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية طبعت بتحقيق محي الدين عبد الحميد. (القاهرة / ١٩٦٤) . (۲) خطاب الوضع : هو ما اقتضى وضعَ شيء سبباً لشيء أو شرطاً له أو مانعاً منه، أو صحيحاً أو فاسداً، أو عزيمة أو رخصة. (۳) خطاب التكليف : الفعل والكف عنه . (٤) هو ما اقتضى طلب فعل من المكلَّف أو كفَّه عن فعل، أو تخييره بين 6 هو حنبل بن إسحاق بن حنبل ابن أخي الإمام أحمد روى عنه الكثير، ونقل عنه «المسند» . (أنظر : طبقات الحنبلة ١/ ٢٢٤).
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.