القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٣٢٠

۳۲۰ القواعد والفوائد الاصولية بخصوص السبب لا اللفظ بعموم ، بخلاف كلام الشارع؟ في المسألة وجهان : 320 أحدهما: العبرة بعموم اللفظ وهو اختيار القاضي في «المجرَّد»، . والآمدي، وأبي الخطاب، وأبي الفتح الحلواني وغيرهم. وأخذوه من نص أحمد. فيمن قال : الله عليّ أن لا أصيدَ مِن هذا النهر الظلم رآه فيه، ثم زال الظلم. فقال " أحمد : النذر يُوَفَّى به . والوجه الثاني : الأخذ بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. وهو اختيار أبي البركات، وأبي محمد المقدسي. وفَرَّق صاحب المغني» بين كلام الشارع وغيره، بأن الشارع يريد بيان الأحكام، فلا يختص بمحل السبب، لكون الحاجة داعية إلى معرفة الحكم في غير السبب . واستثنى صاحب المحرَّر» صُوَرَ النهي، وما أشبهها. كمن حلف لا يدخل بلداً لظلم رآه فيه ثم زال الظلم. وجعل العبرة فيها بعموم اللفظ. وعدَّى صاحب المغني» الخلاف إليها . واختار أبو العباس ما قاله جَدُّه (۱) . وفرَّق بين مسألة النهي المنصوصة، بأنَّ نص أحمد إنّما هو في النذر ، والناذر إذا قصد التقرب بنذره، لزمه الوفاء مُطلَقاً . كما منع المهاجرون من العود إلى ديارهم التي تركوها الله وإن زال المعنى الذي تركوها لأجله إذ ترك شيء الله يمنع العود فيه مُطلَقاً، وإن كان لسبب قد يتغير . كما المتصدق أن يشتري صدقته . وقد يكون جده (۲) لحظ هذا المعنى حيث خص صورة النهي بالحنث مع الإطلاق، بخلاف غيرها من الصُوَرَ . نهى وأما محلُّ السبب : فلا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعاً: قاله غير واحد. لأن دخوله مقطوع به، لكون الحكم أورد بياناً له. بخلاف غيره، فإنه يجوز إخراجه، لأن دخوله مظنون لكن نقل ناقلون عن أبي حنيفة أنه يجوز إخراج (1) أي: أبو البركات بن تيمية . (۲) نفس المصدر.
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.