۳۱۰
القواعد والفوائد الاصولية
310
والثاني: أنه بطريق الظهور وهو المشهور عند أصحابنا وغيرهم. وقد
6
ذكره القاضي وأصحابه واستدلوا لذلك بأن التخصيص بالتراخي لا يكون نسخاً، ولو كان العام نصاً على أفراده لكان نسخاً .
وظاهر كلام الأكثر من أصحابنا : لا فرق في صيغ العموم بين صيغة وصيغة،
وأنَّ الخلاف جارٍ في الجميع .
وقد تقدَّم كلام صاحب الترغيب في التأكيد من الأوامر، وأن لفظة «كُلّ»
دلالتها على الأفراد نص صريح .
وذكر غير واحد من العلماء أنَّ اسم «لا» إذا كان مبنياً على الفتح كان نصاً،
بخلاف المرفوع، فإنه ظاهر .
وذكر في «المسودة»: أنَّ النكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهراً إذا لم يكن فيها حرف (مِنْ) فإن كان فيها حرف (مِنْ) أفادته قطعاً، ولم يحتمل التأويل، كقولك ما رأيت مِنْ رجلٍ وما أشبهه .
((
ومنها : العام، هل يقصر مقصوده أم لا؟
الجمهور : أنه لا يقصر .
وقال القاضي عبد الوهاب وغيره من المالكية وغيرهم : يقصر ومال إليه أبو
غالباً .
البركات فإنه قال المتبادر إلى الفهم من لمس النساء: ما يقصد منهن الشهوة، ثم لو عمَّت خصَّت به وخصّه حفيده (۱) أيضاً بالمقصود، لأنه قال في آية المواريث : مقصودها بيان مقدار أنصبة المذكورين إذا كانوا ورثة. وقوله تعالى : وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة : ٢٧٥] قصده : الفرق بينه وبين الربا. وكذا قوله : فيما سَقَتِ السَّمَاءُ العُشُر» (۲) قصده فيما يجب فيه العُشُر ونصفه. وكذا ذكره بعض أصحابنا . فلا يحتج بعموم ذلك.
.
(1) المقصود هو شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية .
(۲) رواه البخاري كتاب الزكاة رقم : (١٤۸۳) ورواه مسلم عن جابر بن عبد الله بلفظ : «فيما سقت الأنهارُ والغيم العشور (كتاب الزكاة رقم : ۹۸۱) .
ص ٣١٠