القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٢٩٩

۲۹۹ القاعدة ٥٩ 299 سيده. ولهذا قدَّم صاحب «المحرّر» عدم الصحة . وأما إذا خالع العبد : فإنه لا يصح بإذن وبغير إذن أنه يملك أن يطلق مجاناً. فملك بعوض بطريق الأولى، ولكن تعليقه بالعبد أو السيد في المسألة قولان المنصوص عن أحمد : أن العبد يقضيه . ومنها : تزوّجه. ولذلك صورتان إحداهما : أن يكون بغير إذن سيده، وذلك باطل نقله الجماعة . ولو أذن سيده بعد ذلك. لما روى أبو داود ، وأحمد، والترمذي - وحسنه عن جابر . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أَيُّما عبدِ تزوّج بغير إذن سيده فهو عاهر (۱) ولكن هو من رواية عبدالله بن محمد بن عقيل . ورواه ابن ماجه من روايته من حديث ابن عمر. وحديثه حسن كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. وقال البخاري: مقارب الحديث. ونقل حنبل عن أحمد أنَّ هذا الحديث منكر . أحمد رواية أخرى أنه إن أجازه السيد جاز، وإلا فهو باطل، بناءً على وعن تصرُّف الفضولي. فعلى هذه رواية : لو أعتقه السيد عقب النكاح من غير إجازة. قال أبو الخطاب في «انتصاره» : يصح نكاحه وينفذ بخلاف ما لو اشترى شيئاً بغير إذن السيد، ثم أعتقه عقب الشراء : لم ينفذ شراؤه. وما قاله فيه نظر . فإذا وطىء في هذا النكاح ؛ فإنّه يتعلق برقبته - وقيل : بذمته - مهر المثل . وعن : . أحمد رواية أخرى يتعلَّق بالمُسمَّى . وقيل : يجب خُمُسَا مَهْرِ المثل . وعن أحمد رواية أخرى : يجب الخُمسان من المسمى واحتج : . أحمد رضي الله عنه لرواية خُمُسَي المُسمَّى بقول عثمان رضي الله عنه. واختارها الخرقي، والقاضي وأصحابه وظاهر كلام طائفة من الأصحاب إنما صار أحمد إلى قول . عثمان في هذه المسألة توقيفاً. (۱) رواه أحمد عن جابر (المسند / رقم ۱٥۰۱۳) والترمذي (كتاب النكاح / ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲). ولفظ ابن ماجه : إذا تزوّج العبد بغير إذن سيده ، كان عاهراً». وأوْرَد رواية أخرى نصها : أيما عبدٍ تزوّج بغير إذنِ مَواليه فهو زان كتاب النكاح رقم : ١٩٥٩ و ١٩٦٠).
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.