القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٢٩٣

293 القاعدة ٥٩ كيف كان ملك السيد ؟ على المذهب : لوجود التسبب . ۲۹۳ وإن عَرَّفَ العبد فهل يملك بتعريفه ؟ قال جمهور الأصحاب : يُخرج على الروايتين في ملكه بالتمليك وفي التلخيص»: الروايتان فيما ملكه السيد، وهنا لم يملكه، فلا ملك بحال. وجزم في «الهداية»، و«المغني»، و«الكافي»: بأنها ملك السيد من غير تعرُّض إلى البناء على الملك وعدمه. وظاهر كلام ابن أبي موسى: أنه يملك ،اللقطة، وإن لم يملك بتمليك سيده، لأنه تمليك شرعي ثبت قهراً، فثبت له حكماً وفارق الميراث، لأن العبد ليس من أهله . تنبيه : إذا أتلف العبد اللقطة، أو فرّط فيها. لذلك صورتان . - إحداهما : أن يوجد ذلك قبل الحول ولا إشكال في تعلق الضمان برقبته . ونص عليه إمامنا رضي الله عنه في رواية حنبل، لوجود الجناية على مال الغير. ، والثانية : أن يوجد ذلك بعد الحول. فمشهور المذهب : الوجوب في ذمة العبد يتبع به بعد العتق لانتفاء العدوان وبه علل أحمد ـ رحمه الله تعالى في نصه من رواية حنبل. وهذا مبني على القول بملك السيد لها. قال أبو البركات وأبو (۱) قالا : وإن قلنا لا يملكها، ففي رقبته . عمر الفرج بن أبي قال الحارثي وهذا إنما يتجه على تقدير أنَّ السيد لم يتملك، لكونه لم يتملك استناداً على توقف الملك على التمليك. فتكون الجناية واقعة على مال المالك لاستمرار ملكه لكن فيه ،بعد حيث لم نقل بمثله في مقابله، وهو ملك العبد. (۱) هو أحمد الفقيه الحنبلي : قاضي القضاة شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن ابن قدامة، المقدسي ، الجَمَّاعيلي الأصل [٥٩٧ - ٦٨٢هـ] . انتهت إليه رئاسة الحنابلة في عصره. (انظر: الذيل على طبقات الحنابلة، ٣٠٤/٢ وشذرات الذهب، ٦٧٥/٧) .
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.