القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ القواعد والفوائد الاصولية القاعدة ٥٧ 280 الْمُتَكَلَّمُ مِنَ الخَلْقِ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ مُتَعَلَّقِ خِطَابِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ سَواءٌ كَانَ أمْراً أوْ نَهْياً، أوْ خَبَراً، أَوْ إِنْشَاء. وقيل : لا يدخل مطلقاً. واختار أبو الخطاب : يدخل إلا في الأمر، وهو أكثر كلام القاضي. وحكاه ، التميمي عن أحمد . قال في «المحصول : ويشبه كونه أمراً قرينة مخصصة. وقال في الحاصل : وهو الظاهر . إذا تقرر هذا، فمن فروع القاعدة: في هل كان للنبي الله أن يتزوج بلا ،ولي ، ولا شهود، وزمن الإحرام؟ المسألة وجهان : ذكرهما القاضي أبو الحسين ووالده (۱) وغيرهما . قال القاضي في الجامع الكبير : ظاهر كلام أحمد ـ في رواية الميموني -: جواز النكاح للنبي و بلا ، ولي ولا ،شهود وزمن الإحرام. واختار أبو عبد الله بن حامد : أنه لم يكن ذلك مباحاً له والله أعلم. ومنها : هل الواقف (۲) مصرفاً لوقفه. كما إذا وقف على الفقراء، ثم افتقر : فإنه يدخل على الأصح في المذهب. ونص عليه أحمد في رواية المروذي»، وأبدى صاحب التلخيص احتمالاً بعدم الدخول. ولا خلاف في جواز (۱) المقصود : ابن أبي يعلى بن الفرّاء ووالده : القاضي أبو يعلى . (۲) كذا في الأصل. ولعلَّ الصواب: هل يكون الواقف مصرفاً لوقفه .
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.