القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٢٨

۲۸ القواعد والفوائد الاصولية 28 ومن الحكم بالقرائن : دفع ما يصلح للزوج، أو للزوجة، إذا تنازعا فيه. ودفع ما يصلح لكل صانع . وفي بعض هذه الصور خلاف ضعيف ومسائل كثيرة من هذا النمط في الدعاوى . . ومن المسائل التي يُعمَل فيها بغلبة الظن أيضاً : الحكم بالشاهدين، أو بالشاهد واليمين أو الأربعة. والحكم بالشاهد حيث قلنا به. وبالمرأة الواحدة حيث قلنا بها والعمل بخبر الواحد حيث قلنا به والمجتهد والحاكم إذا حدثت له واقعة فإنه يجب عليه العمل بما يغلب على ظنه . . ومنها : المستحاضة إذا قلنا بالمذهب المشهور : إنها تجلس ستاً أو سبعاً . فالمذهب : أنها تفعل ذلك بما يغلب على ظنها لا بالتشهي. • ومنها : إذا أعتق عبداً وغلب على ظنه أنه يزني، أو يلحق بدار الحرب : فإنه يحرم عليه إعتاقه ويصح . ذكره صاحب «المغني». . ومنها ما قاله صاحب التلخيص)) و ((الرعاية » (۱) : يجوز للرجل دخول الحمام مع ظن السلامة ولكن قال أحمد - لرجل أراد دخول الحمام - إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله، وإلا فلا تدخله. 6 ومنها : أن فرض الكفاية واجب على الجميع على المشهور، ويسقط بفعل البعض . فإن غلب على ظن جماعة : أن غيرهم يقوم بذلك سقط عنهم . ذكره القاضي وغيره . الحدث، ومنها: أن النوم المستثقل ينقض الوضوء، لأنه مظنة خروج وإن كان الأصل عدم خروجه وبقاء الطهارة هذا المذهب المشهور. وحكى ابن أبي موسى في «شرح الخِرَقي»(۲) وجهاً : أَنَّ (۲) وجهاً : أنَّ النوم نفسه حدث، لكن يُعفى عن (۱) هو عنوان لكتابين في الفقه صنفهما القاضي نجم الدين أبو عبدالله أحمد بن حمدان بن شیب بن محمود بن شيب بن غياث بن ،سابق ،النّميري الحرّاني، المعروف بـ «ابن أبي الثناء) [٦٠٣ - ٦٩٥ هـ] . وهما : الرعاية الكبرى و الرعاية الصغرى». قال ابن رجب : وفيهما نقول كثيرة جداً، لكنها غير محرّرة . انظر : ذيل طبقات الحنابلة، ٣٢٩/٢). (۲) للقاضي أبي علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي . وهو شرح لـ «مختصر» الخرقي =
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.