۲۳۹
القاعدة ٤٦
العام على عمومه، وحمل الخاص على الاعتناء به. قال : وسواء تقدَّم أو تأخر .
والله أعلم .
قلتُ : فعلى قول القاضي عبد الوهاب : يُرَجّح الدليل الذي فيه لفظان : عام وخاص معطوف عليه عند معارضة دليل واحد لأنَّ الفروع يُرجح فيها بكثرة الأدلة وعلى قول الرازي: ينبغي أن لا يُرجح بذلك .
قال في المسودة»: وهل الأمر يقتضي وجوب تكرار اعتقادية الوجوب وعدم الإمساك ؟ قال القاضي ملزماً لمخالفيه : إنه يجب .
(1)
وحكى عن الجوزجاني الحنفي : أنه لا يجب. وإنما يجب البقاء على حكم الاعتقاد من غير فسخ .له كالنية في العبادات . وكاعتقاد ما اعتقاده . يجب قال أبو البركات وهذا أصح.
قلت : مَحلُّ هذا حيث قلنا : بأن الأمر يقتضي التكرار. وإلا فلا. وإذا قلنا : الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار. فقد يقال : إن الزوج إذا قال لزوجته : «إن دخلت الدار فأنتِ طالق وقلنا : يقتضي لفظه أن يتكرر الطلاق بتكرر دخولها،
كما لو قال كذا .
فإن قلت : مسألة الطلاق من باب تعليق الإنشاء على الشرط، وكلامنا في
إطلاق الأمر على الشرط
قلتُ : إذا ثبت في الأمر، ثبت في الإنشاء بالقياس. ولكن كلام الآمدي في «الإحكام» يقتضي أن الإنشاء لا يتكرر اتفاقاً. وصرح به في الخبر كقولنا: إن جاء زيد جاء عمرو فحينئذ يمثل قوله بقوله لوكيله : «طلق زوجتي إن دخلت الدار». وقلنا لوكيل المطلق لا يملك الثلاث وإن قلنا : يقتضي التكرار قياساً. فينبغي أن يُخرج ذلك على الخلاف ذلك على الخلاف بين أصحابنا . فيما إذا قال السيد لعبده: «أعتقتُ سالماً لسواده»، وفي ذلك وجهان:
(1)
هو
أبي
الفقيه أبو سلیمان موسی بن سلیمان الجوزجاني الحنفي، صاحب القاضي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني [ت. ٢٠١ هـ] من مؤلفاته: «السَّير الصغير» و«الصلاة» و «نوادر الفتاوى .
239
ص ٢٣٩