القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٢٣٧

237 القاعدة ٤٦ ۲۳۷ (1) بعض الحنفية، وبعض الشافعية واختاره هو وحفيده وعلى هذا المذهب مذهبان : أحدهما : أن إفادة التكرار من جهة ،اللفظ أي إن هذا اللفظ وُضِع للتكرار . 6 والثاني: أن إفادة التكرار من جهة القياس لا اللفظ . قال في «المحصول»: هذا هو المختار وجزم به البيضاوي وإن عُلّق على علة ثانية ؛ وجب تكراره بتكرارها اتفاقاً. قاله ابن الحاجب تبعاً للآمدي وكلام أصحابنا يقتضيه . وإذا تكرر لفظ الأمر - وقلنا : الأمر المُطلَق لا يقتضي التكرار ـ فهل يقتضي التأكيد، أم التأسيس؟ فيه مذهبان : . - أحدهما ـ وهو الذي اختاره أبو الخطّاب، وأبو محمد المقدسي، وأبو بكر الصيرفي، والبصري - : أنه لا يقتضيه. قال ابن عقيل : وهو قول الأشعرية فيما حكاه بعض الفقهاء عنهم . والثاني : أنه يقتضي التأسيس. وقاله القاضي في كتاب الروايتين، مع اختياره فيه : أنَّ الواحد لا يقتضي التكرار واختاره في المحصول»، والآمدي في «الإحكام قال أبو البركات وهو الأشبه بمذهبنا ونقله القيرواني عن عامة أصحاب الشافعي . وفي المسألة قول ثالث بالوقف . ومحل الخلاف : إذا كان الثاني غير معطوف على الأول. فأما إن كان الثاني معطوفاً على الأول بغير تعريف كقوله : صلَّ ركعتين وصل ركعتين»، فإنه يفيد التكرار. وإن كان المعطوف عليه مُعرَّفاً ، مثل : صلِّ ركعتين وصل الصلاة»، فإنه يُحمل على الصلاة الأولى. قاله القاضي وغيره. وقال أبو الحسين في المعطوف المعرَّف الأشبه الوقف. لأن العطف : (1) أي : عبد الحليم بن تيمية .
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.