237
القاعدة ٤٦
۲۳۷
(1)
بعض الحنفية، وبعض الشافعية واختاره هو وحفيده
وعلى هذا المذهب مذهبان :
أحدهما : أن إفادة التكرار من جهة ،اللفظ أي إن هذا اللفظ وُضِع للتكرار .
6
والثاني: أن إفادة التكرار من جهة القياس لا اللفظ . قال في «المحصول»: هذا هو المختار وجزم به البيضاوي
وإن عُلّق على علة ثانية ؛ وجب تكراره بتكرارها اتفاقاً. قاله ابن الحاجب
تبعاً للآمدي وكلام أصحابنا يقتضيه .
وإذا تكرر لفظ الأمر - وقلنا : الأمر المُطلَق لا يقتضي التكرار ـ فهل يقتضي
التأكيد، أم التأسيس؟
فيه مذهبان :
.
- أحدهما ـ وهو الذي اختاره أبو الخطّاب، وأبو محمد المقدسي، وأبو بكر الصيرفي، والبصري - : أنه لا يقتضيه. قال ابن عقيل : وهو قول الأشعرية فيما حكاه بعض الفقهاء عنهم . والثاني : أنه يقتضي التأسيس. وقاله القاضي في كتاب الروايتين، مع اختياره فيه : أنَّ الواحد لا يقتضي التكرار واختاره في المحصول»، والآمدي في «الإحكام قال أبو البركات وهو الأشبه بمذهبنا ونقله القيرواني عن عامة أصحاب الشافعي . وفي المسألة قول ثالث بالوقف .
ومحل الخلاف : إذا كان الثاني غير معطوف على الأول. فأما إن كان الثاني معطوفاً على الأول بغير تعريف كقوله : صلَّ ركعتين وصل ركعتين»، فإنه يفيد التكرار. وإن كان المعطوف عليه مُعرَّفاً ، مثل : صلِّ ركعتين وصل الصلاة»، فإنه يُحمل على الصلاة الأولى. قاله القاضي وغيره.
وقال أبو الحسين في المعطوف المعرَّف الأشبه الوقف. لأن العطف
:
(1) أي : عبد الحليم بن تيمية .
ص ٢٣٧