القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ القواعد والفوائد الاصولية 232 . ومنها : أمره له بالنظر إلى المخطوبة: هو أمر بعد حظر. فيقتضي الإباحة، بناء على القاعدة وهذا أحد الوجهين لأصحابنا . وهو إباحة النظر، لا استحبابه . والوجه الثاني - وجزم به جماعة من الأصحاب منهم : أبو الفتح الحلواني، وابن عقيل وصاحب الترغيب» - استحباب النظر إلى المخطوبة . لأنه - وإن كان أمراً بعد حظر - لكنه معلَّل بعلَّة تدلُّ على أنه أُريد بالأمر الندب. وهي قوله صلى الله عليه وسلم فهو أحرى أن يُؤدم بينكما » (۱) . ومنها: الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف، في قوله تعالى: وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴾ [النساء : ۱۰۲]، قال طائفة من الأصحاب - منهم : ١٠٢]، القاضي، وابن عقيل - حَمْلَه في الصلاة في غير الخوف محظور. فهو أمر بعد حظر. وهو للإباحة. فهذا يقتضي إباحة حمل السلاح في صلاة الخوف، لا استحبابه . لكن قالوا باستحبابه مع قولهم : إن هذا يقتضي الإباحة . وذكر صاحب المنتخب» - من أصحابنا - في استحبابه روايتين. نقل ابن هانيء : لا بأس. واختار طائفة من أصحابنا الوجوب ومحلُّ هذا: في الخفيف من السلاح. أما ما يثقله أو يمنع إكمال الصلاة، أو يضر غيره : فإنه يُكرَه . صرّح به الأصحاب . ، . وقول من قال من أصحابنا : إنَّ حمل السلاح الخفيف ـ في غير صلاة الخوف - محظور، فيه نظر. إذ لم يقم دليل على كراهته، فضلاً عن تحريمه؛ فليس من الأمر بعد الحظر . والله أعلم . (۱) نص الحديث عن المغيرة بن شعبة قال : خطبتُ امرأةً فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنظرتَ إليها؟ قلتُ : لا. قال: «فانظُر إليها، فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما». رواه أحمد (المسند/ رقم : (۱۸۱۱٥) والترمذي (كتاب النكاح رقم : (۱۰۸۷) وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه (كتاب النكاح رقم : (١٨٦٥) والنسائي (كتاب النكاح رقم : ٣٢٣٥) بلفظ : «فإنّه أجدر أن يؤدم بينكما. ومعناه أحرى أن تدوم المودة بينكما .
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.