۲۲۸
القواعد والفوائد الاصولية
القاعدة ٤٤
228
إذَا فَرَّعْنَا عَلَى أنَّ الأمْرَ المَجَرَّدَ لِلْوُجُوبِ ، فوَرَدَ بَعْدَ حَطْرٍ. فَمَاذَا يَقْتَضِي؟
في المسألة مذاهب : أحدها: أنه يقتضي الإباحة. هذا قول جمهور أصحابنا. وهو الذي نص عليه الشافعي، كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم»، والقيرواني في المستوعب»، والأصفهاني في شرح المحصول. وحكاه التميمي عن أحمد. وقال الشيخ أبو إسحاق في التبصرة : إنه ظاهر مذهب الشافعي ونقله ابن برهان في الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، ورجّحه ابن الحاجب. ومال إليه الأمدي . وقال : إنه الغالب .
والثاني : ذكره القاضي الحسين من الشافعية - في أول باب الكناية من
تعليقه» ـ : أنه للاستحباب .
عند
والثالث: أنه يقتضي الوجوب . كما لو لم يتقدمه حظر. وهو الأصح ع الإمام فخر الدين وأتباعه ونقله ابن برهان في الوجيز» عن القاضي. والآمدي عن المعتزلة. وحكاه بعض أصحابنا قولاً لنا. وذكر بعضهم : أن القاضي اختاره في إعادة الجماعة. وذكر بعضهم : أنّه ظاهرُ قول أحمد في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [المائدة : ٢].
6
وقال القرافي : وهو قول القاضي ومتقدمي أصحاب مالك .
والرابع : أن حكمه حكم ما كان قبل الحظر. فإن كان مباحاً؛ كان مباحاً.
وإن كان واجباً أو مستحباً كان كذلك، وهذا اختيار أبي العباس. قال : وهو
ص ٢٢٨