۲۲۲
الطلب
القواعد والفوائد الاصولية
222
والمذهب الثالث: أنه حقيقة في الإباحة، لأنه المُحَقَّق والأصل: عدم
والمذهب الرابع: أنه مشترك بين الوجوب والندب. وجزم به الإمام في
(۱)
المنتخب». وكذلك صاحب التحصيل » (١) ، كلاهما في باب الاشتراك .
والمذهب الخامس : أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد ونقله الآمدي في الإحكام عن الشيعة، وصححه. ونُقل عنهم في منتهى السول»: المذهب الذي
قبله .
والمذهب السادس: أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب. وفي المستوعب للقيرواني، و«المستصفى» للغزالي : : أنَّ الشافعي نص على أن الأمر متردّد بين الوجوب والندب وهذا محتمل لهذا المذهب .
والمذهب الرابع . والمذهب السابع : أنه حقيقة : إمَّا في الوجوب، وإما في الندب. ولكن لم
يتعين لنا ذلك ونقله صاحب الحاصل ، ثم البيضاوي حكاية عن الغزالي. وليس كذلك. فإن الغزالي نقل في المستصفى» عن قوم أنه حقيقة في الوجوب فقط. وعن قوم : أنه حقيقة في الندب فقط. وعن قوم أنه مشترك بينهما . قال : كلفظ العين، ثم نقل عن قوم : التوقف بين هذه المذاهب الثلاثة . قال : وهو المختار ونقله في المحصول عنه على الصواب.
وقال الغزالي في المنخول ) (۲) : وظاهر الأمر للوجوب . وما عداه فالصيغة
مستعارة فيه. هذا لفظه . وهو مخالف لكلامه في المستصفى». والمذهب الثامن : أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة. والمذهب التاسع : أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة، ولكن بالاشتراك
(1)
الفقيه المنطقي المتكلّم : القاضي سراج الدين محمود بن أبي بكر بن حامد بن أحمد الأزموي، الشافعي [٥٩٤ - ٦٧٢هـ ] والتحصيل مختصر له للمحصول» لفخر الدين
الرازي .
(۲) «المنخول من تعليقات الأصول (مطبوع، دمشق، ۱۹۸۰).
ص ٢٢٢