القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٢٢

۲۲ القواعد والفوائد الاصولية غسله . فيكون المراد بالطهارة : إذا شك هل تطهر أم لا؟ فلا بد من اليقين . والرواية الثانية : الأخذ بالظن . المقدسي 22 والرواية الثالثة : يأخذ الإمام بالظن والمنفرد باليقين. اختارها أبو محمد (1) . وذكرها «المذهب». وإن سبح به اثنان لزمه الرجوع إليهما سواء غلب على ظنه صدقهما أو لا . جزم به أبو محمد وذكره بعضهم نص أحمد ما لم يتيقن صواب نفسه، على الروايات كلها . (۲) (٤) : التحرّي وقال ابن عقيل : إذا لم يرجع إليهما - إذا قلنا يعمل بغلبة ظنه . وإذا جوّزنا له العمل بالظن الغالب - فإنه يجوز له تركه والعمل باليقين. ذكره القاضي في «الأحكام (۳) وغيره . وإن شك في ركن فالمذهب العمل باليقين. وقال أبو الفرج سائغ في الأقوال والأفعال، ولا أثر لشكٍّ من مسلم نص عليه الإمام أحمد، وفيه وجه : بلى، مع قصر الزمن. ومنها : إذا شك المتوضىء في عدد الغسلات، فالمذهب: الأخذ باليقين. وهو الأقل. وفي النهاية : بالأكثر . . ومنها: إذا شك في طلوع الفجر في رمضان فإنه يباح له الأكل حتى : بن بن (1) المقصود موفّق الدين، أبو محمد، عبدالله أحمد محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر ابن عبدالله المقدسي [٥٤١ ٦٢٠ هـ .] انظر )) شذرات الذهب، ١٥٥/٧ وسير أعلام النبلاء، ١٦٥/٢٢) وحيثما أطلق : «أبو محمد المقدسي في هذا الكتاب فهو المقصود. (۲) أو «أبو محمد». هو أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي، الظفري [٤٣١ - ٥١٣ هـ ]. (انظر : طبقات الحنابلة، ۲۵۹/۲ وسير أعلام النبلاء، ١٩/ ٤٤٣) . (۳) هو « أحكام القرآن للقاضي أبي يعلى بن الفراء. (انظر: طبقات الحنابلة، ٢٠٥/٢). (٤) المقصود هو: جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب :ات: ٧٩٥ هـ]. (انظر: شذرات الذهب، ٥٧٨/٦ - ٥٨٠) . وحيثما ذكر في هذا الكتاب : « أبو الفرج» أو «شيخنا» فهو المقصود والآراء التي يعزوها المصنف إليه مأخوذة من كتابه «القواعد الفقهية» والمطبوع بعنوان : القواعد في الفقه الإسلامي»، القاهرة، ١٩٣٣
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.