القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٢٠١

۲۰۱ القاعدة ٣٥ التبريزي (۱) عدمه. وذكر القاضي في الجامع الكبير» في المسألة التي قبل هذه : المسألة أصل لوجهين . ومنها : لو قال الموصي: يُعطى فلان من واحد إلى عشرة . فإنَّ وصيته بعشر، على التخيير فيما فوق واحد. ومن الناس من يجعله على الخلاف في الأقارب، هل يجب تسعة، أو ثمانية، أو عشرة؟ قال في الحاوي» في الأول أظهر. فإنَّ استعمال هذه الصيغة في الأمر والإذن يُفهم منها التخيير ؛ فوجب الحول عليه. وأما الإقرار فلا يقبل التخيير في إيقاع واحد منها ؛ فافترقا والله أعلم . ومنها : إذا قال له : «من هذا الحائط إلى الحائط». جزم القاضي في الجامع الكبير : أنه لا يدخل الحائطان . قال : لأن ذِكْرَ الحائطين في الإقرار على جهة التحديد، ولكن لا يدخل فى المحدود. ألا ترى أنه لو قال في المشترى : حده الأول : الطريق لم يدخل الطريق في الحد. . ومنها: إذا أجل المسلم أو غيره من الديون إلى المحرم ـ مثلاً ـ تعلق بأوله. جزم به الأصحاب. ويتخرج لنا وجه أنه لا يحل إلا بانقضائه من مسألة الأيمان. فيتيقن به . والله أعلم. . ومنها: أن جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث. وعنه : على نصفه . فعلى الأولى : هي فيما فوق الثلث على النصف. وفيما فوق الثلث روايتان. . ومأخذ الروايتين : ما رواه النسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديتها (۲) رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن جريج عن (۱) كذا بالأصل. ولعلّ الصواب : النَّهرُتيري. وهو أبو عبد الله محمد بن موسى بن أبي موسى النَّهْرُتيري البغدادي. أحد الرواة عن الإمام أحمد بن حنبل وتاريخ وفاته مجهول إلا أن من بين من سمع عنه : أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي المتوفى سنة : ٣٣٦ هـ ونهر تيري قرية بنواحي البصرة والأهواز. (انظر: طبقات الحنابلة : ٣٢٣/١ - ٣٢٤) . (۲) رواه النسائي (كتاب القسامة رقم : ٤٨٠٥) . 201
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.