177
القواعد والفوائد الاصولية
فأوقعناها . لأن ذلك من باب التعبير بالبعض عن الكل، لا من باب السراية .
((
166
فإن قيل : إذا قال : أنتِ طالق ثلاثاً إلا نصف طلقة» طلقت ثلاثاً في أصح الوجهين وهو الذي جزم به القاضي في الجامع الكبير وغيره. فلِمَ لا قلتم إنَّ ما وقع بعضه كرفع كله، لكونه لا يتجزأ ، وحينئذ فيقع عليه طلقتان فقط
.
قلنا : جعلنا ذلك تغليباً للإيقاع في المسألتين بسبب البعض الباقي منهما .
والله أعلم . ومنها : لو نذر صوم نصف يوم، فإنه يلزمه يوم كامل. ذكره أبو البركات
في «المسوّدة» قياس المذهب. وفيه من النظر ما ذكرناه أولاً في التي قبلها . ومنها : إذا حلف لا يشرب له الماء من العطش والمنة، أو السبب قطع منته : حنث بكل ما فيه المنّة، لأن فيه جهة صحيحة وهي إطلاق اسم البعض
وإرادة الكل .
ص ١٦٦