القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ١٥٢

١٥٢ القواعد والفوائد الاصولية القاعدة ٢١ 152 (( ، (۲) البطلان» و «الفَسَادُ مُتَرادِفَانِ عندنا وعند الشافعية. وقال أبو حنيفة : إنهما متباينان. فـ«الباطل عنده ما لم يشرع بالكُلَّيَّة كبيع المضامين (۱) والملاقيح و«الفاسد» ما شرع أصله، ولكن امتنع لاشتماله على وصف محرم، كالربا. إذا تقرَّرَ هذا، فذكر أصحابنا مسائل فرَّقوا فيها بين الفاسد والباطل، ظنَّ بعض المتأخرين : أنها مخالفة للقاعدة. والذي يظهر - والله أعلم - أن ذلك ليس بمخالفة للقاعدة . وبيانه : أن الأصحاب إنما قالوا البطلان» و «الفساد» مترادفان في مقابلة قول أبي حنيفة، حيث قال : ما لم يُشرع بالكلية هو الباطل. وما شُرع أصله وامتنع لاشتماله على وصف محرم : هو الفاسد . : فعندنا كل ما كان منهياً عنه، إما لِعَينه أو لوصفه ؛ ففاسد وباطل . ولم يفرّق الأصحاب في صورة من الصورتين بين الفاسد والباطل في المنهي عنه. وإنما فرقوا بين الفاسد والباطل في مسائل الدليل . ومنها : إذا أَحْرَم الواطىء حالَ وطئه؛ هل ينعقد إحرامه؟ أم لا؟ كلام أبي البركات صريح في انعقاده. قال بعض أصحابنا في الفاسد : إنه لا يجب مضيه فيه . فدل على أنه لا ينعقد فيكون باطلاً. (1) (۲) مسألة البيع بيع المضامين : هو بيع ما في أصلاب الفحول من ماء. انظر): المغني، لابن قدامة، .(٣١٢/٤ بيع الملاقيح : هو بيع ما في البطون من الأجنّة، دونَ الأمهات. (انظر المغني، لابن قدامة، ٣١٢/٤)
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.