١٤٢
القواعد والفوائد الاصولية
142
ومنها : من كانت عنده عين لغيره، وألزمناه بالردّ إلى مالكها فإنه يجب
عليه مؤنة الردّ . بناءً على القاعدة .
ولنا مسائل كثيرة نأخذ فيها باليقين أو بغلبة الظن. وهي مبنية على هذه
،
القاعدة. وقد تقدَّم في قاعدة حدّ الفقه وضابطه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب إما أن يكون بالأداء لتبرأ الذمة أو بالاجتناب ليحصل ترك الحرام، إذ
تركه واجب . والله أعلم.
.
ص ١٤٢