١٣٦
القواعد والفوائد الاصولية
136
. ومنها : لو خُلِقَ له يدان وكانتا متساويتين ولم يعلم الأصلية منهما:
فإنه يجب عليه غسلهما .
ومنها : لو خفي عليه موضع النجاسة : لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها .
ومنها : لو كان تحت أظفاره وسخ يسير . يمنع وصول الماء إلى ما تحته .
فإنه لا تصح طهارته حتى يزيله .
،
ولنا وجه أنه تصح طهارته ولو لم يُزلهُ واختاره أبو العباس. وعزاه إلى كل يسير يمنع وصول الماء حيث كان كدم وعجين .
ومنها : المبتدأة، إذا قلنا - على المذهب - إنها تجلس يوماً وليلة ولم يجز لزوجها وطؤها بعد اليوم والليلة قبل انقطاع الدم نص عليه الإمام أحمد. وهو المشهور عند الأصحاب، بناءً على القاعدة. وذكر في «الرعاية رواية : بالكراهة. وذكر ابن الجوزي في إباحته روايتين .
((
وقال صاحب المستوعب وغيره : هي في الوطء كالمستحاضة. ودليل جواز الوطء : لأنه الأصل. ويحتمل أن يكون هذا حيضاً، وأن لا
يكون حيضاً . فلا نحرّمه بالشك. وتؤمر بالعبادة بعد اليوم والليلة احتياطاً.
ومنها : لو قال : آخِرُ مملوك أشتريه فهو حُرِّ»، وقلنا ـ على المذهب ـ بصحة التعليق. فملك أمةً ثم ملك أخرى فإنه لا يجوز له وطء الثانية، لاحتمال أن لا يشتري غيرها ذكره الأصحاب.
. ومنها : لو قال لزوجته : أنتِ طالق قبل قدوم زيد بشهر . جزم بعض أصحابنا بتحريم وطئها من حينِ عقدِ الصّفة. وقال في «المستوعب»: وقد قال بعض أصحابنا : إنه يحرم عليه وطؤها من عقد هذه الصفة إلى حين موته . لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه .
قلت : ولم يُذكر قبله ما يخالفه .
ومنها : لو علق طلاق زوجته على حملها أو على عدمه : فإنه يحرم وطؤها قبل التبيُّن في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - . أصحابنا من خص الخلاف بما إذا كان الطلاق معلّقاً على وجود الحمل. وإن كان
ومن
ص ١٣٦