129
القاعدة ١٦
۱۲۹
. ومنها : إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطَّهور (۱): فمذهبنا يتوضأ بينهما
وضوءاً واحداً. وقيل: من كل واحدٍ وضوءاً كاملاً .
فلو ترك فرضه وتوضأ من واحد فقط، ثم بان مصيباً. فهل تلزمه الإعادة أم
(۲)
لا؟ المذهب : لزوم الإعادة. وقال القاضي أبو الحسين (٢) : لا إعادة عليه . . ومنها : لو صلّى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد ولا تقليد، ثم بان
مصيباً : فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ في المسألة قولان. المذهب : لزوم الإعادة . ومنها: لو تزوجت امرأةُ المفقودِ قبل الزمان المعتبر. ثم تبين أنه كان ميتاً، أو أنه طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العِدّة : فهل يصح النكاح أم لا؟ في
المسألة قولان ذكرهما القاضي. ورجّح صاحب (المغني): عدم الصحة .
• ومنها : لو ارتابت المُعتدة . فإنها لا تزال في عِدَّة حتى تزول الريبة . فلو انقضت عِدَّتها وبقيَتْ مرتابةً، ثم تزوجت قبل زوال الريبة، وبان أن لا حمل : فهل
يصح نكاحها أم لا؟ في المسألة قولان والصحيح من المذهب: لا يصح .
ومنها : لا
يصح اقتداء الرجل ولا الخُنثى بالخنثى في الصلاة. فإن صلى خلف من يعلمه خنثى، ثم بان بعد الصلاة رجلاً لزمته الإعادة على الصحيح. وفيه وجه : : لا يعيد إذا علمَهُ خنثى، أو جهل إشكاله .
ومنها : لو شك ماسح الخفٌ في بقاء المدة، فإنه لا
فبان بقاء المدة : ففي صحة وضوئه وجهان . المذهب : الصحة .
فإن يمسح .
مسح
(۱) الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. (المغني، ۷/۱ - ۸) (۲) هو القاضي أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفرّاء [٤٥٦ - ٥٢٦ هـ] ابن شيخ الحنابلة القاضي أبي يعلى، وصاحب طبقات الحنابلة» من تصانيفه : «رؤوس المسائل» «المفردات في أصول الفقه»، «التمام لكتاب الروايتين والوجهين» لأبيه (انظر: الذيل على طبقات الحنابلة ١ / ۱٧٦ - ۱۷۷ وشذرات الذهب، ١٣٠/٦)
ص ١٢٩