القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ١٢٩

129 القاعدة ١٦ ۱۲۹ . ومنها : إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطَّهور (۱): فمذهبنا يتوضأ بينهما وضوءاً واحداً. وقيل: من كل واحدٍ وضوءاً كاملاً . فلو ترك فرضه وتوضأ من واحد فقط، ثم بان مصيباً. فهل تلزمه الإعادة أم (۲) لا؟ المذهب : لزوم الإعادة. وقال القاضي أبو الحسين (٢) : لا إعادة عليه . . ومنها : لو صلّى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد ولا تقليد، ثم بان مصيباً : فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ في المسألة قولان. المذهب : لزوم الإعادة . ومنها: لو تزوجت امرأةُ المفقودِ قبل الزمان المعتبر. ثم تبين أنه كان ميتاً، أو أنه طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العِدّة : فهل يصح النكاح أم لا؟ في المسألة قولان ذكرهما القاضي. ورجّح صاحب (المغني): عدم الصحة . • ومنها : لو ارتابت المُعتدة . فإنها لا تزال في عِدَّة حتى تزول الريبة . فلو انقضت عِدَّتها وبقيَتْ مرتابةً، ثم تزوجت قبل زوال الريبة، وبان أن لا حمل : فهل يصح نكاحها أم لا؟ في المسألة قولان والصحيح من المذهب: لا يصح . ومنها : لا يصح اقتداء الرجل ولا الخُنثى بالخنثى في الصلاة. فإن صلى خلف من يعلمه خنثى، ثم بان بعد الصلاة رجلاً لزمته الإعادة على الصحيح. وفيه وجه : : لا يعيد إذا علمَهُ خنثى، أو جهل إشكاله . ومنها : لو شك ماسح الخفٌ في بقاء المدة، فإنه لا فبان بقاء المدة : ففي صحة وضوئه وجهان . المذهب : الصحة . فإن يمسح . مسح (۱) الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. (المغني، ۷/۱ - ۸) (۲) هو القاضي أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفرّاء [٤٥٦ - ٥٢٦ هـ] ابن شيخ الحنابلة القاضي أبي يعلى، وصاحب طبقات الحنابلة» من تصانيفه : «رؤوس المسائل» «المفردات في أصول الفقه»، «التمام لكتاب الروايتين والوجهين» لأبيه (انظر: الذيل على طبقات الحنابلة ١ / ۱٧٦ - ۱۷۷ وشذرات الذهب، ١٣٠/٦)
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.