القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ١١٠

القواعد والفوائد الاصولية القاعدة ١٥ 110 الأمر الذي أريد به جواز التراخي، بدليل أو بمقتضاه ـ عند من يراه ـ إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه ، وقبل الفعل ؛ لم يمت عاصياً، عند الأكثرين . وقال قوم: يموت عاصياً. واختاره الجويني في مسألة الفور والتراخي. وحكى الأول مذهب الشافعي، والمحققين من أصحابه . وحاصل ذلك : يرجع إلى من أبيح له فعل شيء أو تركه . فإنه لا يترتب عليه شيء. إذا تقرر هذا، فمن فروع القاعدة : إذا مات من أبيح له التأخير في أثناء وقت الصلاة قبل الفعل، وقبل ضيق الوقت، وتمكّن من الأداء : فهل يموت عاصياً أم لا؟ في المسألة وجهان للأصحاب أصحهما العصيان. وأبداه أبو الخطَّاب في «انتصاره». قال: لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة . . ومنها : إذا ضرب المستأجر الدابة أو الرائض بقدر العادة، أو [ شجها] (۱) فتلفت : لم يضمنها . وكذلك المعلّم إذا ضرب الصبي، أو الزوج امرأته في النشوز لإباحة ذلك له ونص أحمد - في الرجل يؤدِّبُ ولده، أو السلطان يؤدب رعيَّتَه بضرب العادة، أو قطع وليّ الصغير سِلْعَةٌ (٢) لمصلحته - : إنه لا ضمان عليه، كما لو مات المحدود في الحد. . ومنها: لو ذُكرت امرأةٌ عند السلطان يسوء. فأرسل ليحضرها فماتت (1) أي جرحها. وفي الأصل كجها. ولا يستقيم المعنى به . (۲) هي : زيادة تحدث في الجسد مثلُ الغدّة، وقال الأزهري : هي الجَدَرةُ تخرج بالرأس وسائر الجسد، تمورُ بين الجلد واللحم إذا حرّكتها . (لسان العرب، ٢٠٦٦/٣)
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.