٣٠ - أن تعنى المناهج بتنقية المقررات الجامعية بعامة، ومقررات الدراسات الاقتصادية والمعاملات بخاصة من الأفكار الدخيلة على الاقتصاد الإسلامي، وتدريس الاقتصاد الإسلامي بجميع جامعات الأقطار الإسلامية التي تقدم الاقتصاد في خططها .
۳۱ - القانون الذي ينبغي أن يدرس في مناهج جامعات الأقطار الإسلامية هو الشريعة الإسلامية أما القوانين الوضعية فينبغي أن تهدف دراستها إلى تدريب الطلاب على وضع القوانين وصياغتها فقط.
٣٢ - التعاون بين الجامعات الإسلامية في مجالات المناهج والبحوث والدراسات والتدريب وتبادل المؤلفات والخبرات وعقد المؤتمرات والندوات العلمية داخل أقطار العالم الإسلامي وخارجه.
۳۳ - تبادل الأساتذة وسد الحاجة إليهم بالأقطار الإسلامية من الأساتذة المسلمين من أبناء الأقطار الإسلامية الأخرى، وتبادل الخبرات بين الجامعات في الأقطار الإسلامية في مختلف نظم العمل الجامعي مثل نظم القبول والتسجيل والتخرج وخطط الدراسة والمناهج والتوجيه والتقويم والتنسيق بين هذه الجامعات في هذا
الشأن .
٣٤ - تنظيم دورات تدريبية لرفع مستوى المناهج الدراسية تخطيطا وتنفيذا وتعليما، بما في ذلك الدراسات الإسلامية واللغة العربية والعلوم الطبيعية والاجتماعية وغيرها في مدارس البلدان الإسلامية وخاصة بلدان الأقليات الإسلامية، والتوسع في هذه الدورات ولا سيما ما يوجه منها للمدرسين في مختلف المراحل التعليمية، وذلك متابعة لتأسيس ما يدرس بمراحل التعليم على الأسس الإسلامية.
٣٥ - التنسيق بين الجامعات بالأقطار الإسلامية في إنشاء المعاهد النوعية مثل المعاهد الخاصة بالدراسات البترولية والمعادن والخاصة بالدراسات الصحراوية، والخاصة بعلوم البحار، والخاصة بالعلوم العسكرية .
-11-
ص ٦٦