۳ - صدور الموافقة السامية عام ١٤١٩هـ على طلب الوزارة استثمار دخل ممتلكاتها والتفاوض مع القطاع الخاص بما يمكن من زيادة دخلها للإفادة في البرامج المختلفة.
٤ - تم اعتماد مبلغ ٤٠٠ مليون ريال في ميزانية هذا العام ١٤٢٥/٢٤هـ لاستكمال تجهيز مدارس مختلف المراحل التعليمية بأجهزة كمبيوتر.
ه - انطلاقاً من السياسات المعتمدة في الخطة الخمسية السابعة للدولة، انتهجت الوزارة في السنوات الأخيرة سياسة جديدة بالتوجه إلى القطاع الخاص، للمشاركة بفاعلية في تمويل برامج التعليم ومشاريعه أو الاستثمار فيها وذلك من خلال :
- بناء مدارس ومجمعات ومرافق تعليمية على نفقة بعض رجال الأعمال. - تمويل العديد من البعثات والدراسات العليا .
- إعادة إصدار مجلة المعرفة بدءاً من شهر رجب عام ١٤١٧هـ.
- مشروع التغذية المدرسية في كل من الرياض وجدة.
مشروع التأمين الصحي.
مشروع وطني للحاسب الآلي.
مشروع النقل المدرسي التعاوني
إلى غير ذلك من سبل التعاون مع القطاع الخاص ، ومن أجل ذلك قررت الوزارة إنشاء إدارة جديدة تختص باقتصاديات التعليم، ليكون هدفها تفعيل دور المجتمع في دعم التعليم وإيجاد مصادر عديدة لتمويله.
٦ - تم تحديث معايير وضوابط الإعانة المالية بشكل دقيق يساعد على إعطاء المدرسة الأهلية ما تستحقه، وفق معايير مقننة تراعى فيها العدالة والمصداقية، وجمعها في سجل يحوي عناصر الإعانة، وقد أبلغت به إدارات التربية والتعليم بالخطاب رقم ٢٠/٤٢٥ وتاريخ ١٤٢٠/٦/٩هـ.
ص ٧٢