التخريج عند الفقهاء والأصوليين دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية — الصفحة ٧٥

: تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) (الأنعام/ ١٥٩) وقال : وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَتْ ) (آل عمران/ ١٠٥)، وهذا النوع من الاختلاف ليس هو موضوع بحثنا وإن كان من الممكن أن يتخرّج عليه كثير من الأحكام والقضايا العقدية لأنه اختلاف منشؤه الزيغ والانحراف والتأثر بمعطيات الأفكار الوثنية القديمة، وهو يمثل الشذوذ والخروج عن العقيدة السلفية الصحيحة، ومثل هذا ليس محل اجتهاد، ولا تدعو إليه حاجة، ولا تتوقف عليه مسيرة الأمة وتطوّرها ورقيها، ولا معايش الناس ومعاملاتهم وعباداتهم، ولهذا فقد اتفق أصوليو هذه الأمة - إلا من شدّ منهم، وكان موضع نكير (۱) ـ على أنّ المصيب فيه واحد، وأن المخطىء فيه آثم، وذلك لوضوح الأدلة، ولعدم الحاجة إلى مزيد بيان على ما أوضحه الشارع بشأنها. فيه - فكلامنا ـ إذن ـ هو عن النوع الأوّل من الاختلاف المسموح بالاجتهاد (۲) لتوقف حياة الإنسان العملية عليه وحاجته إلى معرفة ثمراته ونتائجه به التزاماً بما شرع الله ، واطمئناناً إلى أن ما يفعله المكلف إنّما هو مما كلّفه الخالق - سبحانه - والبحث عن أسباب هذا الاختلاف يكشف عن أن تلك الاجتهادات لم تكن عن انحراف وزيغ ولا عن شهوات وهوى، (وإنما عن أسباب يعذر لمثلها المخطىء ويؤجر أجراً واحداً، ويحمد المصيب ويؤجر أجرين، فضلاً من الله ورحمة) (۳). على أنّ معرفة تلك الأسباب مما يساعد (۱) نقل ذلك عن عبيد الله بن الحسن العنبري (ت ١٦٨ هـ ) ، وعن أبي عثمان عمرو بن الجاحظ (ت ٢٥٥هـ) المعتزليين. وهناك من العلماء من لم ينقل عن الجاحظ بحر التصويب في الأصول، بل نفي الإثم والحرج. انظر في ذلك : المحصول ٥٠٠/٢، والإحكام للآمدي ١٧٨/٤، والإبهاج ٢٥٧/٣، ونهاية السول ٢٠٥/٣ . (۲) من المفيد مراجعة كتاب (ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين) للشيخ عبد الجليل عيسى، ومقدمة شمس الدين المناوي لكتابه (فوائد الفوائد في اختلاف القولين ۰۱۷ لمجتهد واحد) ص .(۳) أسباب اختلاف الفقهاء للدكتور عبد الله التركي. مقدمته للشيخ عبد الرزاق عفيفي .
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.